هاجر عمران
كشف الدكتور هشام فؤاد، مدير برنامج هيكلة وزارة النقل، الذى ينفذه وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، عن انتهاء الوزارة من إعداد جميع بنود ملف إعادة الهيكلة وتقديمه للاتحاد خلال الفترة القليلة الماضية؛ بهدف مراجعته قبل صرف مبلغ 35 مليون يورو كمنحة لصالح الوزارة.
وأوضح لـ«المال» أن الملف الذى تم تقديمه للاتحاد يتضمن إنشاء جهات تنظيمية للنقل النهرى والبرى، إلى جانب تنفيذ مشروعات النقل الذكى على الطريق الدائرى من خلال تركيب كاميرات مرتبطة بنظام تكنولوجيا معينة وربط جهازى النقل البرى والبحرى فى موانئ الإسكندرية ودمياط، وتسهيل إجراءات الجمارك بهدف زيادة حركة التجارة.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى يسعى لصرف نحو 35 مليون يورو منذ عام 2013، من إجمالى 80 مليونًا رصدها الاتحاد للوزارة خلال 2009، فى إطار مشروع دعم موازنة قطاع النقل.
ولفت فؤاد إلى أن الاتحاد لم يشترط أن توجَّه المنحة إلى مصارف معينة، وهذا ما دفع الوزارة للتوقيع على الاتفاقية، مشيرًا إلى أن البنود تم تضمينها فى الميزانية الاستثمارية للوزارة.
فى سياق متصل أكد أن الوزارة قامت بتدريب 600 موظف بمساعدة خبراء أجانب من الاتحاد على إدارة المشروعات الجديدة وكيفية طرحها بنظام الـ«PPP».
وقال أحمد البلتاجى، مدير ملفات النقل فى الاتحاد الأوروبى، إن بنود برنامج دعم الموازنة تتمثل فى تحقيق الحوكمة الرشيدة؛ بهدف إعادة هيكلة الوزارة وإمدادها بالدعم الفنى، بالإضافة إلى الاستدامة المالية من خلال مساعدة المؤسسات التابعة للوزارة، ممثلة فى الهيئة القومية للسكك الحديدية وهيئة الطرق والكبارى، على تنفيذ بعض الاستثمارات من خلال الموارد المتاحة لها مثل الإعلانات على سبيل المثال.
وتابع: فبدلًا من أن يتم توريد الأرباح إلى الخزانة ثم يعاد صرفها بعد ذلك، يتم تنفيذ بعض المشروعات التى قد تجلب دخلا للهيئات مثل مشروعات صيانة الطرق، وبالتالى يمكن توجيه جزء من الموارد لتنفيذ استثمارات بتمويل ذاتى، بينما يتمثل البند الثالث فى عنصر السلامة والبيئة من خلال توحيد المعايير التى يتم بها تقديم الدراسات البيئية للبنوك الأوروبية.
