أحمد شوقي:
تنظر محكمه الجنح الاقتصادية يوم الخميس المقبل 16 أبريل، القضية المقامة من جهاز حماية المستهلك ضد شركة ALG أوتو جميل - وكيل سيارات فورد - لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس إدارة الجهاز .
كان الجهاز أحال شركة ALG اوتو جميل للنيابة العامة فى شهر أغسطس الماضى، فى ضوء الشكوى التى تلقاها بشأن تضرر صاحب السيارة من قيام الشركة بادعائها إصلاح السيارة الخاصة بها ماركة فورد فوكس، عن طريق استبدال ناقل الحركة، الا ان الشركة رفضت منحه ضمان على قطعة الغيار المستبدلة "الفتيس المستبدل" وبناء على ذلك قام جهاز حماية المستهلك بتشكيل لجنة فنية لبحث الموضوع، بعدما طالب وكيل لشركة فورد بإعطاء ضمان لقطعة الغيار التى تم تغيرها لمده سنة أو 20 ألف كيلومتر أيهما أقرب، لكن ممثل الشركة رفض قرار اللجنة، مما دفع الجنة الفنية الى عرض الشكوى على مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك.
وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة بمنح الشاكي ضمان على الفتيس المستبدل لمدة سنة او 20 الف كم وفقا للعرف التجارى، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار وبعد انقضاء مهلة الـ 15 يوماً التى قرر المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فتم احالتها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها مواد قانون حماية المستهلك.
وأوضح جهاز حماية المستهلك في بيان له منذ قليل أن هناك العشرات من مالكى السياره فورد فوكس يشتكون من نفس عيوب الصناعه للسيارة ماركة فورد فوكس وكلهم نفس الشكوى "فتيس – رجرجة – كلتش".
وأضاف أن هذا الدور الذى يقوم به جهاز حماية المستهلك يتطلب جهدا لتنفيذ القانون ودفاعا عن حقوق الموطنين.. ومن اكثر القطاعات التى يقوم جهاز حماية المستهلك ببحث مشاكل المستهلكين بها بصورة علمية ومن خلال لجان فنية رفيعة المستوى قطاع السيارات.
واستطرد أنه بالرغم من أن معظم المنتجيين والتجار يمتثلون لقرارات جهاز حماية المستهلك الا أن بعض المنتجيين والتجار لا يرحبون بهذا الدور الذى يلعبه جهاز حماية المستهلك، ويحاولون عرقلة هذا المجهود المحمود ويتمنون عودة العجلة إلى الوراء للإنفراد بالمستهلك وإملاء الشروط المجحفة عليه، بل ويحاول بعض المنتجيين والتجار عدم تنفيذ قرارت اللجان الفنية لجهاز حماية المستهلك بل وصل الأمر ببعض المنتجيين بعدم تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك.
تنظر محكمه الجنح الاقتصادية يوم الخميس المقبل 16 أبريل، القضية المقامة من جهاز حماية المستهلك ضد شركة ALG أوتو جميل - وكيل سيارات فورد - لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس إدارة الجهاز .
كان الجهاز أحال شركة ALG اوتو جميل للنيابة العامة فى شهر أغسطس الماضى، فى ضوء الشكوى التى تلقاها بشأن تضرر صاحب السيارة من قيام الشركة بادعائها إصلاح السيارة الخاصة بها ماركة فورد فوكس، عن طريق استبدال ناقل الحركة، الا ان الشركة رفضت منحه ضمان على قطعة الغيار المستبدلة "الفتيس المستبدل" وبناء على ذلك قام جهاز حماية المستهلك بتشكيل لجنة فنية لبحث الموضوع، بعدما طالب وكيل لشركة فورد بإعطاء ضمان لقطعة الغيار التى تم تغيرها لمده سنة أو 20 ألف كيلومتر أيهما أقرب، لكن ممثل الشركة رفض قرار اللجنة، مما دفع الجنة الفنية الى عرض الشكوى على مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك.
وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة بمنح الشاكي ضمان على الفتيس المستبدل لمدة سنة او 20 الف كم وفقا للعرف التجارى، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار وبعد انقضاء مهلة الـ 15 يوماً التى قرر المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فتم احالتها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها مواد قانون حماية المستهلك.
وأوضح جهاز حماية المستهلك في بيان له منذ قليل أن هناك العشرات من مالكى السياره فورد فوكس يشتكون من نفس عيوب الصناعه للسيارة ماركة فورد فوكس وكلهم نفس الشكوى "فتيس – رجرجة – كلتش".
وأضاف أن هذا الدور الذى يقوم به جهاز حماية المستهلك يتطلب جهدا لتنفيذ القانون ودفاعا عن حقوق الموطنين.. ومن اكثر القطاعات التى يقوم جهاز حماية المستهلك ببحث مشاكل المستهلكين بها بصورة علمية ومن خلال لجان فنية رفيعة المستوى قطاع السيارات.
واستطرد أنه بالرغم من أن معظم المنتجيين والتجار يمتثلون لقرارات جهاز حماية المستهلك الا أن بعض المنتجيين والتجار لا يرحبون بهذا الدور الذى يلعبه جهاز حماية المستهلك، ويحاولون عرقلة هذا المجهود المحمود ويتمنون عودة العجلة إلى الوراء للإنفراد بالمستهلك وإملاء الشروط المجحفة عليه، بل ويحاول بعض المنتجيين والتجار عدم تنفيذ قرارت اللجان الفنية لجهاز حماية المستهلك بل وصل الأمر ببعض المنتجيين بعدم تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك.
