محمد فضل:
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن المجموعة الاقتصادية الوزارية ستناقش خلال اجتماعها المقبل ملف أموال المستثمرين الأجانب المعلقة فى البنوك لحين توفير نقد أجنبى لإتمام عمليات التحويل.
وأكد، لـ«المال»، أن الأموال المعلقة تخص قيمة مبيعات الأوراق المالية بالبورصة قبل إطلاق البنك المركزى آلية فى منتصف مارس 2013 تقضى بتدبير النقد الأجنبى لتحويلات المستثمرين الأجانب التى تتدفق اعتباراً من ذلك التاريخ، سواء للاستثمار فى الأسهم أو السندات أو أذون الخزانة.
وأوضح الوزير أن الاجتماع سيبحث عدة موضوعات من بينها آليات تيسير تحويل أموال الأجانب، لأن حل هذه المشكلة سيساهم فى تحسين تدفقات الاستثمارات غير المباشرة بالبورصة المحلية، خاصة أن مصر تتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قرابة 8 مليارات دولار بنهاية العام المالى، بالتوازى مع استكمال خطة الإصلاح.
من جانبه، قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تلقت استفسارات من المستثمرين العرب حول مصير الأموال المعلقة بالبنوك خلال الجولة الترويجية التى قامت بها الشركة فى الإمارات الأسبوع الحالى.
وأضاف أن ملفى تحويلات الأموال المعلقة وتطبيق ضرائب البورصة يشغلان اهتمام المستثمرين العرب بشكلٍ رئيسى، لرغبتهم فى الاستثمار بسوق المال الفترة الراهنة، للاستفادة من مساعى التعافى الاقتصادى التى تشهدها مصر.
وقد قام البنك المركزى بنهاية الأسبوع الماضى، بمراجعة قواعد تدبير العملات الأجنبية للمستثمرين الأجانب بسوق المال المصرية، وأوضح فى تعليمات أرسلها للبنوك أن المستثمرين الأجانب يمكنهم شراء العملات الأجنبية اللازمة لهم من البنوك المحلية، إلى جانب البنوك والشركات التى تلعب دور (أمين الحفظ) لاستثماراتهم فى الأسهم وأدوات الدين الحكومية، فى خطوة تهدف إلى زيادة البدائل المتاحة أمام المستثمرين الأجانب لتدبير النقد الأجنبى.
وقالت مصادر وثيقة بنشاط أمناء الحفظ لـ«المال»، إن حجم الأموال المعلقة للمستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية «من مضاعفات 100 مليون دولار»، ومركزة بشكل أساسى داخل عدد من البنوك الأجنبية.
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن المجموعة الاقتصادية الوزارية ستناقش خلال اجتماعها المقبل ملف أموال المستثمرين الأجانب المعلقة فى البنوك لحين توفير نقد أجنبى لإتمام عمليات التحويل.
وأكد، لـ«المال»، أن الأموال المعلقة تخص قيمة مبيعات الأوراق المالية بالبورصة قبل إطلاق البنك المركزى آلية فى منتصف مارس 2013 تقضى بتدبير النقد الأجنبى لتحويلات المستثمرين الأجانب التى تتدفق اعتباراً من ذلك التاريخ، سواء للاستثمار فى الأسهم أو السندات أو أذون الخزانة.
وأوضح الوزير أن الاجتماع سيبحث عدة موضوعات من بينها آليات تيسير تحويل أموال الأجانب، لأن حل هذه المشكلة سيساهم فى تحسين تدفقات الاستثمارات غير المباشرة بالبورصة المحلية، خاصة أن مصر تتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قرابة 8 مليارات دولار بنهاية العام المالى، بالتوازى مع استكمال خطة الإصلاح.
من جانبه، قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تلقت استفسارات من المستثمرين العرب حول مصير الأموال المعلقة بالبنوك خلال الجولة الترويجية التى قامت بها الشركة فى الإمارات الأسبوع الحالى.
وأضاف أن ملفى تحويلات الأموال المعلقة وتطبيق ضرائب البورصة يشغلان اهتمام المستثمرين العرب بشكلٍ رئيسى، لرغبتهم فى الاستثمار بسوق المال الفترة الراهنة، للاستفادة من مساعى التعافى الاقتصادى التى تشهدها مصر.
وقد قام البنك المركزى بنهاية الأسبوع الماضى، بمراجعة قواعد تدبير العملات الأجنبية للمستثمرين الأجانب بسوق المال المصرية، وأوضح فى تعليمات أرسلها للبنوك أن المستثمرين الأجانب يمكنهم شراء العملات الأجنبية اللازمة لهم من البنوك المحلية، إلى جانب البنوك والشركات التى تلعب دور (أمين الحفظ) لاستثماراتهم فى الأسهم وأدوات الدين الحكومية، فى خطوة تهدف إلى زيادة البدائل المتاحة أمام المستثمرين الأجانب لتدبير النقد الأجنبى.
وقالت مصادر وثيقة بنشاط أمناء الحفظ لـ«المال»، إن حجم الأموال المعلقة للمستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية «من مضاعفات 100 مليون دولار»، ومركزة بشكل أساسى داخل عدد من البنوك الأجنبية.
