أحمد عاشور:
تدرس الحكومة تحويل مشروع المركز اللوجيستى العالمى فى ميناء دمياط لمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقاً لقانون 83 لسنة 2002.
وقال وزير التموين خالد حنفى لـ«المال»: «غالبا سيتم تحويل مشروع المركز اللوجيستى فى دمياط لمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وتوجد دراسات قانونية تفصيلية».
ويقول مكتب هانى سرى الدين وشركاه، الذى اقترح تعديل قانون المناطق الاقتصادية، إن القانون «أفضل تشريع فى مصر سواء من ناحية إنهاء التراخيص والحصول على الموافقات أو من ناحية الحوافز».
وأضاف خالد حنفى أن الحكومة تستكمل دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمركز اللوجيستى، بالإضافة إلى عقد جلسات مع المستثمرين لبحثهم رؤيتهم فى المشروع.
ويستهدف مشروع دمياط تحويل مصر إلى محور لوجيستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجيستية، وأنشطة القيمة المضافة، من خلال التصنيع، والتغليف، والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت، والزيوت غير المكررة، والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى، بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنوياً، ويقام المشروع على مساحة 3 ملايين و350 ألف متر مربع.
ووقعت وزارة التموين على مذكرات تفاهم مع عدد من المستثمرين خلال مؤتمر مصر الاقتصادى، للمشاركة فى تنفيذ مشروع دمياط، الذى أرجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع حجر الأساس الخاص به لحين لحسم الخلاف على الأراضى التى سيقام عليها.
وتتولى القوات المسلحة الإشراف على تنفيذ المشروع، على غرار مشروع محور قناة السويس الذى تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
من ناحيه أخرى، قال وزير التموين إن الحكومة ليس لديها أى سلطات لفرض رسوم حمائية على واردات السكر الخام القادمة من الأسواق العالمية، أو وقف استيراده تمشياً مع اتفاقيات التجارة الدولية، التى وقعته عليها مصر.
وتطالب شركات السكر بفرض رسوم حمائية على السكر المستورد حتى تتمكن من تصريف مخزونها الراكد، وتتهم الشركات حكومة محلب باتباع سياسات من شأنها تدمير الصناعة المحلية، كما حدث لصناعة الغزل والنسيج، ويرد وزير التموين فى رسالة نصيه لـ»المال» : «تم عمل أكثر من اجتماع للتعامل مع مشكلات السكر».
ويشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة كانت فرضت رسوم حمائية على واردات السكر لأكثر من ثلاثة أشهر عام 2013 لحماية الصناعة المحلية.
ولدى الشركات المنتجة أكثر من مليون طن سكر، إنتاج عام 2015 بالكامل، فى المصانع نتيجة علميات إغراق السوق بالسكر الخام، ويقول حنفى إن السوق بها أكثر من 600 ألف طن فائض عن الحاجة، حيث تم استيراد 1.6 مليون طن فى حين أن الفجوة مليون طن فقط.
وأضاف حنفى أن المستوردين استغلوا انخفاض أسعار السكر عالمياً، وأغرقوا السوق بالسكر الأجنبى، ولو تم اتخاذ أى تدابير فهذا من سلطات وزارة الصناعة والتجارة.
وأكد وزير التموين، أن وزارته قررت التعاقد على كل انتاج شركة السكر والصناعات التكاملية وتوزيعها على بطاقات التموين، مؤكداً أن الوزارة لم تتعاقد منذ فترة طويلة على استيراد السكر الخام ولن تلجأ خلال الفترة المقبلة.
ولدى شركة السكر والصناعات التكاملية نحو 750 ألف طن مخزونًا راكدًا، وقال مسئول بالشركة لـ«المال» إن هيئة السلع التموينية سحبت 120 ألف طن مؤخراً.
وأكد مسئول «الصناعات التكاملية» أن شركته طلبت من «حنفى»، خلال اجتماع عُقد مطلع الأسبوع، سداد 2 مليار جنيه مستحقات متأخرة لدى هيئة السلع التموينية.
وغيرت وزارة التموين نظام السلع التموينية العام الماضى، بحيث يعطيها حرية التعاقد على أى كميات، للوفاء بالاحتياجات التموينية للمواطنين بما فى ذلك السكر بدلاً من الاعتماد على إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية.
ويستهلك المصريون 3 ملايين طن، ويتم إنتاج 2 مليون طن محلياً
تدرس الحكومة تحويل مشروع المركز اللوجيستى العالمى فى ميناء دمياط لمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقاً لقانون 83 لسنة 2002.
وقال وزير التموين خالد حنفى لـ«المال»: «غالبا سيتم تحويل مشروع المركز اللوجيستى فى دمياط لمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وتوجد دراسات قانونية تفصيلية».
ويقول مكتب هانى سرى الدين وشركاه، الذى اقترح تعديل قانون المناطق الاقتصادية، إن القانون «أفضل تشريع فى مصر سواء من ناحية إنهاء التراخيص والحصول على الموافقات أو من ناحية الحوافز».
وأضاف خالد حنفى أن الحكومة تستكمل دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمركز اللوجيستى، بالإضافة إلى عقد جلسات مع المستثمرين لبحثهم رؤيتهم فى المشروع.
ويستهدف مشروع دمياط تحويل مصر إلى محور لوجيستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجيستية، وأنشطة القيمة المضافة، من خلال التصنيع، والتغليف، والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت، والزيوت غير المكررة، والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى، بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنوياً، ويقام المشروع على مساحة 3 ملايين و350 ألف متر مربع.
ووقعت وزارة التموين على مذكرات تفاهم مع عدد من المستثمرين خلال مؤتمر مصر الاقتصادى، للمشاركة فى تنفيذ مشروع دمياط، الذى أرجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع حجر الأساس الخاص به لحين لحسم الخلاف على الأراضى التى سيقام عليها.
وتتولى القوات المسلحة الإشراف على تنفيذ المشروع، على غرار مشروع محور قناة السويس الذى تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
من ناحيه أخرى، قال وزير التموين إن الحكومة ليس لديها أى سلطات لفرض رسوم حمائية على واردات السكر الخام القادمة من الأسواق العالمية، أو وقف استيراده تمشياً مع اتفاقيات التجارة الدولية، التى وقعته عليها مصر.
وتطالب شركات السكر بفرض رسوم حمائية على السكر المستورد حتى تتمكن من تصريف مخزونها الراكد، وتتهم الشركات حكومة محلب باتباع سياسات من شأنها تدمير الصناعة المحلية، كما حدث لصناعة الغزل والنسيج، ويرد وزير التموين فى رسالة نصيه لـ»المال» : «تم عمل أكثر من اجتماع للتعامل مع مشكلات السكر».
ويشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة كانت فرضت رسوم حمائية على واردات السكر لأكثر من ثلاثة أشهر عام 2013 لحماية الصناعة المحلية.
ولدى الشركات المنتجة أكثر من مليون طن سكر، إنتاج عام 2015 بالكامل، فى المصانع نتيجة علميات إغراق السوق بالسكر الخام، ويقول حنفى إن السوق بها أكثر من 600 ألف طن فائض عن الحاجة، حيث تم استيراد 1.6 مليون طن فى حين أن الفجوة مليون طن فقط.
وأضاف حنفى أن المستوردين استغلوا انخفاض أسعار السكر عالمياً، وأغرقوا السوق بالسكر الأجنبى، ولو تم اتخاذ أى تدابير فهذا من سلطات وزارة الصناعة والتجارة.
وأكد وزير التموين، أن وزارته قررت التعاقد على كل انتاج شركة السكر والصناعات التكاملية وتوزيعها على بطاقات التموين، مؤكداً أن الوزارة لم تتعاقد منذ فترة طويلة على استيراد السكر الخام ولن تلجأ خلال الفترة المقبلة.
ولدى شركة السكر والصناعات التكاملية نحو 750 ألف طن مخزونًا راكدًا، وقال مسئول بالشركة لـ«المال» إن هيئة السلع التموينية سحبت 120 ألف طن مؤخراً.
وأكد مسئول «الصناعات التكاملية» أن شركته طلبت من «حنفى»، خلال اجتماع عُقد مطلع الأسبوع، سداد 2 مليار جنيه مستحقات متأخرة لدى هيئة السلع التموينية.
وغيرت وزارة التموين نظام السلع التموينية العام الماضى، بحيث يعطيها حرية التعاقد على أى كميات، للوفاء بالاحتياجات التموينية للمواطنين بما فى ذلك السكر بدلاً من الاعتماد على إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية.
ويستهلك المصريون 3 ملايين طن، ويتم إنتاج 2 مليون طن محلياً
