سمر السيد
صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن وزير الإسكان والمرافق، لم يوافق على مسودة قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وأعاده مرة أخرى للجهاز التنظيمي.
وأرجع المصدر، سبب رفض مسودة القانون، إلى عدم اكتمال بنوده بجانب اقتصاره فقط على تنظيم ملف المياه والصرف الصحي، دون أن يشمل مواد تتعلق باختصاصات جهات الهيئة القومية، والجهاز التنفيذي، والشركة القابضة للمياه الشرب.
وأضاف المصدر، أن قطاع المياه يشمل جهات كثيرة، ولكن القانون لم يتحدث عنها، وهو ما أدى إلى إعادة القانون مرة أخرى للجهاز لتعديله بعد أن كان على وشك الصدور.
وكان مصدر مسئول بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، أكد أنه من المقرر صدور قانون "تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي" خلال الأسبوع الجاري، خاصةً بعد انتهاء المناقشات الخاصة به بين جميع الجهات المعنية، سواء كانت وزارة المرافق والإسكان والمجتمعات العمرانية، أومجلس الدولة، وسيتم عرضه على رئاسة الجمهورية لإقراره.
