رويترز
أعلن ديمتريس مارداس، نائب وزير المالية اليوناني، عزم بلاده تسديد دفعة قرض بقيمة 450 مليون يورو- مايعادل 489 مليون دولار - لصندوق النقد الدولي، في موعد استحقاقها 9 أبريل الجاري، على الرغم مما تواجهه البلاد من أزمة في السيولة.
وقال مارداس، في تصريحات لقناة "سكاي تي.في" اليونانية، أمس الجمعة: "نسعى جاهدين للتمكن من سداد التزاماتنا في موعدها، ونحن مستعدون للسداد في التاسع من أبريل".
وأشار مارداس إلى إن إيرادات الدولة في مارس، تجاوزت المستهدف دون أن يكشف عن أرقام، لكنه لفت إلى أن إحراز تقدم في محادثات اليونان مع مقرضيها الدوليين.
جاء تصريح مارداس، حرصًا منه على تبديد المخاوف من تخلف اليونان عن سداد ديونها، بعد طائفة من التصريحات المتناقضة في هذا الموضوع في الأيام الأخيرة.
ونقلت مجلة "شبيجل" الألمانية، عن وزير المالية البلجيكي يوهان أوفرتفيلت، تصريحه، بأن تأجيل اليونان لسداد المبلغ المستحق عليها في 9 من أبريل غير وارد، وإلا فإن خروج اليونان من منطقة اليورو لا يمكن استبعاده بعد الآن.
وأضاف أوفرتفيلت، إن مجموعة "اليورو" لن تفرج عن مزيد من الأموال لليونان حتى تنفذ بعضًا من الإصلاحات التي وعدت بها.
وتشهد اليونان نضوبًا سريعًا للسيولة لديها، كما أوقف مقرضوها من منطقة "اليورو" وصندوق النقد الدولي، مدفوعات خطة الإنقاذ إليها، حتى تتوصل الحكومة الجديدة لـ"أثينا" - التي يقودها يساريون - إلى اتفاق بشأن حزمة من الإصلاحات.
ولم تتلق أثينا أموالًا بموجب خطة الإنقاذ، منذ أغسطس آب العام الماضي وأعادت العمل بإجراءات مثل الاقتراض من كيانات حكومية من خلال معاملات إعادة الشراء "الريبو" لمساعدتها على اجتياز أزمة السيولة.
وتأمل الحكومة، أن تساعد الموافقة على أحدث حزمة إصلاحات لها على الإفراج عن المساعدات المتبقية، وقيمتها 7.2 مليار يورو، بموجب خطة الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي للإنقاذ، وأن تؤدي إلى عودة نحو 1.9 مليار يورو من الأرباح التي حققها البنك المركزي الأوروبي من سندات يونانية.
