ا ش ا
أصدر منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي ( الفلكلور الوطني ) والنماذج الأثرية لجمهورية مصر العربية، بهدف الحفاظ علي التراث والفن الشعبي، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد.
ونص القرار علي وقف استيراد منتجات الفن الشعبى التشكيلى، وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب، أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموازابيك أو المعدن أو الجواهر والخشب المنسوجة يدوياً وأشغال الابرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والآشكال المعمارية إلى جانب نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الاثرية المصرية.
وقال عبد النور في تصريحات صحفية إن الفلكلور الوطني ملكاً عاماً للشعب المصري يجب حمايته ودعمه والمحافظة علي الحقوق الأدبية والفكرية والمالية لمبدعيه، خاصة من تلك المنتجات التى يتم إستيرادها فى صورة منتجات مقلدة لما تنتجه المصانع والورش المصرية من نماذج اثرية أو منتجات تراثية سواء كانت معدنية او حجرية او جواهر او مصنوعات جلدية وأصبحت منتشرة فى كافة البازارات وبصفة خاصة فى منطقة خان الخليلى ، مشيرا الي ان جميع القوانين والإتفاقات الدولية قد أعطت الحق لكل دولة فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ومنع التعدى عليها.
وأوضح أن قانون حماية الملكية الفكرية قد منح لوزير الثقافة الحق فى أن يباشر حقوق المؤلفين الأدبية والمالية على الفلكلور الوطنى وكذا قانون حماية الآثار الذى نص على أنه يسري علي النماذج الاثرية التي ينتجها المجلس الأعلي للاثار وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه.
وأشار عبد النور إلى أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارات التجارة والثقافة والآثار لوضع تصور شامل يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات، التي تندرج تحت مسميات الفكلور الوطني او النماذج الاثرية وتنظيم استيرادها.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفذ برنامجاً شاملاً لرفع تنافسية التجمعات التراثية والحرفية وعددها 39 تجمع منتشرة فى 17 محافظة وتضم عمالة فى حدود 10 آلاف عامل حيث يقوم مركز تحديث الصناعة حاليا بتقديم خدمات دعم فنى لهذه التجمعات مثل برامج التدريب وتحسين جودة المنتج ومراقبة الجودة وتطوير التصميمات بهدف رفع جودة المنتجات.
وتشمل هذه التجمعات صناعة الكليم في مناطق فوة والجورة بالعريش ومرسي علم وابو سمبل وسيوة وصناعة التطريز في مناطق دمياط وسيوة وبئر العبد بالعريش وسانت كاترين وصناعة النسيج فى مناطق أخميم بسوهاج ونقادة بالأقصر وساقية أبوشعرة المتخصصة فى صناعة السجاد اليدوي وصناعة الجلود وتتركز في مناطق مصر القديمة والاسكندرية وحلايب وشلاتين وصناعة الحلي في مناطق تجمع نصر النوبة وتجمع حلايب وشلاتين ومرسي علم.
أصدر منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي ( الفلكلور الوطني ) والنماذج الأثرية لجمهورية مصر العربية، بهدف الحفاظ علي التراث والفن الشعبي، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد.
ونص القرار علي وقف استيراد منتجات الفن الشعبى التشكيلى، وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب، أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموازابيك أو المعدن أو الجواهر والخشب المنسوجة يدوياً وأشغال الابرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والآشكال المعمارية إلى جانب نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الاثرية المصرية.
وقال عبد النور في تصريحات صحفية إن الفلكلور الوطني ملكاً عاماً للشعب المصري يجب حمايته ودعمه والمحافظة علي الحقوق الأدبية والفكرية والمالية لمبدعيه، خاصة من تلك المنتجات التى يتم إستيرادها فى صورة منتجات مقلدة لما تنتجه المصانع والورش المصرية من نماذج اثرية أو منتجات تراثية سواء كانت معدنية او حجرية او جواهر او مصنوعات جلدية وأصبحت منتشرة فى كافة البازارات وبصفة خاصة فى منطقة خان الخليلى ، مشيرا الي ان جميع القوانين والإتفاقات الدولية قد أعطت الحق لكل دولة فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ومنع التعدى عليها.
وأوضح أن قانون حماية الملكية الفكرية قد منح لوزير الثقافة الحق فى أن يباشر حقوق المؤلفين الأدبية والمالية على الفلكلور الوطنى وكذا قانون حماية الآثار الذى نص على أنه يسري علي النماذج الاثرية التي ينتجها المجلس الأعلي للاثار وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه.
وأشار عبد النور إلى أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارات التجارة والثقافة والآثار لوضع تصور شامل يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات، التي تندرج تحت مسميات الفكلور الوطني او النماذج الاثرية وتنظيم استيرادها.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفذ برنامجاً شاملاً لرفع تنافسية التجمعات التراثية والحرفية وعددها 39 تجمع منتشرة فى 17 محافظة وتضم عمالة فى حدود 10 آلاف عامل حيث يقوم مركز تحديث الصناعة حاليا بتقديم خدمات دعم فنى لهذه التجمعات مثل برامج التدريب وتحسين جودة المنتج ومراقبة الجودة وتطوير التصميمات بهدف رفع جودة المنتجات.
وتشمل هذه التجمعات صناعة الكليم في مناطق فوة والجورة بالعريش ومرسي علم وابو سمبل وسيوة وصناعة التطريز في مناطق دمياط وسيوة وبئر العبد بالعريش وسانت كاترين وصناعة النسيج فى مناطق أخميم بسوهاج ونقادة بالأقصر وساقية أبوشعرة المتخصصة فى صناعة السجاد اليدوي وصناعة الجلود وتتركز في مناطق مصر القديمة والاسكندرية وحلايب وشلاتين وصناعة الحلي في مناطق تجمع نصر النوبة وتجمع حلايب وشلاتين ومرسي علم.
