المال- خاص
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن تلك التعديلات نابعة من اهتمام الدولة بتنشيط السوق العقارية والمهن المرتبطة بها، فقد تم استحداث صيغ تمويلية جديدة مثل اﻹجارة المنتهية بالتملك والمشاركة، وكذلك إمكان تمويل حق اﻻنتفاع، مضيفًا أن التعديلات استهدفت أيضًا التوسع فى استفادة محدودى الدخل من صندوق دعم التمويل العقارى؛ للتيسير عليهم فى تملك وحدة سكنية.
وينص التعديل على أنه يجب على الدولة، ممثلة فى الجهات صاحبة الوﻻية على أراضى الدولة، إتاحة اﻷراضى التى تُخصص لإقامة مساكن من المستوى اﻻقتصادى لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقارى- إلى الصندوق، مع تحمّل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم طبقًا لما يتم عرضه بواسطة وزيرى المالية والإسكان.
كما ينص التعديل أيضًا على أنه على من يرغب من ذوى الدخول المنخفضة فى الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادى أو اﻻنتفاع به أو استئجاره إيجارًا ينتهى بالتملك، أو استئجاره، أن يتقدم بطلب بذلك إلى أحد فروع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو من يفوضه الصندوق فى ذلك نيابة عنه على النموذج الذى يعده لهذا الغرض مرفقًا به وصف العقار وموقعه إذا لم يكن ضمن المشروعات المتاحة بالصندوق ومستندات ملكيته، و كذا شهادة من أحد خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى للطالب، هذا بالإضافة إلى أى مستندات أخرى يطلبها الصندوق.
كما نص التعديل على أنشطة التمويل العقارى للاستثمار ﻷغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى، والحاﻻت التى يقبلها الممول لإتاحة التمويل العقارى مع تقديم ضمان كحق اﻻمتياز على العقار أو رهنه رهنًا رسميًّا، والمعايير التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقدير قيمة العقار عند منح التمويل، والإجراءات الواجب اتخاذها للترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل العقارى وما يجب عليها اﻻلتزام به أثناء ممارسة نشاطها، وكذا ما يخص تلقى الشكاوى وفحصها، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء.
ونصَّ التعديل أيضًا على الأحكام الخاصة بخبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقارى، والشروط الواجب توافرها فى طالب القيد، وإنشاء اتحاد يسمى اﻻتحاد المصرى للتمويل العقارى يضم فى عضويته الجهات والهيئات العاملة فى مجال التمويل العقارى.
وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 بتعديل اللائحة، ستبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات تأسيس أول اتحاد للجهات العاملة فى مجال التمويل العقارى والدعوة لانتخاب مجلس إدارته من ضمن ممثلى شركات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى المجال والجمعيات المهنية للمهن المرتبطة بالنشاط مثل التقييم العقارى.
