مدحت إسماعيل:
قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن القابضة كلفت منذ ايام الشركات الخاضعة لولايتها، بحصر جميع أصول تلك الشركات غير المستغلة حالياً، للبدء فى وضع خطط لاستغلال تلك الاصوال، عبر شركة إدارة الاصول التى تم تأسيسها خلال الفترة الماضية، سواء كان من خلال بيعها أو عبر اقامة مشروعات عليها من خلال الشراكة.
وأضاف المصدر لـ "المال"، الاستغلال لا يقتصر فقط على الاراضى فقد يكون مبانى وخطوط إنتاج، لكن عاد ليوضح أن عملية الاستغلال لا تقتصر أيضاَ على البيع، لكن قد تكون اقامة مشروعات منتجاتها عليها طلب فى السوقين المحلية والخارجية.
وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان قد قال فى تصريحات منشورة اليوم بعدد "المال" الورقى، إن بعض شركات قطاع الأعمال العام قد تضطر لبيع جزء من أصولها إذا ما اضطرت إلى ذلك بهدف توفير سيولة نقدية، أو عدم قدرة الشركة على المشاركة بهذا الأصل بحصة عينية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن بعض الشركات لا تمتلك سيولة كافية تسمح لها بالدخول فى شراكات، فى حين أن البعض الآخر لديه أصول غير مستغلة تسمح بذلك.
وتابع سالمان لـ "المال": "الشركات التى لا تمتلك سيولة امامها خياران.. إما توفير السيولة عبر التخلص من أصول غير مستغلة وإما الإفلاس".
وكانت "المال"، قد نشرت قبل يومين عزم شركة "سيجوارت"، إحدى شركات "القابضة للصناعات الكيماوية"، بيع قطعة أرض بمساحة 50 ألف متر، تقع ضمن كتلة سكنية، رغم إعلان الوزير من قبل التراجع عن أى عمليات بيع لأصول القطاع العام.
تعد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أبرز شركات قطاع الأعمال التى تحقق ربحية رغم الأوضاع غير المستقرة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، وتتبع "الكيماوية"، نحو 23 شركة فى قطاعات الأسمدة والأسمنت والورق والتجارة والسجائر وقطاع مستلزمات وسائل النقل والملاحة والإضاءة.
ولفت المصدر إلى أن الشركة القابضة لم تطرح أى مشروعات فى مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد فى الفترة من 13 ـ15 مارس الماضى، فى نفس الوقت لم تتلق أى عروض فى مشروعات الاسمدة التى ترغب القابضة فى إنشائها على أراض تابعة لشركات خاضعة لولاية " القابضة".
قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن القابضة كلفت منذ ايام الشركات الخاضعة لولايتها، بحصر جميع أصول تلك الشركات غير المستغلة حالياً، للبدء فى وضع خطط لاستغلال تلك الاصوال، عبر شركة إدارة الاصول التى تم تأسيسها خلال الفترة الماضية، سواء كان من خلال بيعها أو عبر اقامة مشروعات عليها من خلال الشراكة.
وأضاف المصدر لـ "المال"، الاستغلال لا يقتصر فقط على الاراضى فقد يكون مبانى وخطوط إنتاج، لكن عاد ليوضح أن عملية الاستغلال لا تقتصر أيضاَ على البيع، لكن قد تكون اقامة مشروعات منتجاتها عليها طلب فى السوقين المحلية والخارجية.
وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان قد قال فى تصريحات منشورة اليوم بعدد "المال" الورقى، إن بعض شركات قطاع الأعمال العام قد تضطر لبيع جزء من أصولها إذا ما اضطرت إلى ذلك بهدف توفير سيولة نقدية، أو عدم قدرة الشركة على المشاركة بهذا الأصل بحصة عينية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن بعض الشركات لا تمتلك سيولة كافية تسمح لها بالدخول فى شراكات، فى حين أن البعض الآخر لديه أصول غير مستغلة تسمح بذلك.
وتابع سالمان لـ "المال": "الشركات التى لا تمتلك سيولة امامها خياران.. إما توفير السيولة عبر التخلص من أصول غير مستغلة وإما الإفلاس".
وكانت "المال"، قد نشرت قبل يومين عزم شركة "سيجوارت"، إحدى شركات "القابضة للصناعات الكيماوية"، بيع قطعة أرض بمساحة 50 ألف متر، تقع ضمن كتلة سكنية، رغم إعلان الوزير من قبل التراجع عن أى عمليات بيع لأصول القطاع العام.
تعد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أبرز شركات قطاع الأعمال التى تحقق ربحية رغم الأوضاع غير المستقرة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، وتتبع "الكيماوية"، نحو 23 شركة فى قطاعات الأسمدة والأسمنت والورق والتجارة والسجائر وقطاع مستلزمات وسائل النقل والملاحة والإضاءة.
ولفت المصدر إلى أن الشركة القابضة لم تطرح أى مشروعات فى مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد فى الفترة من 13 ـ15 مارس الماضى، فى نفس الوقت لم تتلق أى عروض فى مشروعات الاسمدة التى ترغب القابضة فى إنشائها على أراض تابعة لشركات خاضعة لولاية " القابضة".
