محمد رجب:
أكد المتحدثون خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر «دعم الابتكار المصرفى من خلال آليات إدارة المخاطر الفعالة وتنظيمات البنك المركزى»، أهمية عنصر الابتكار فى تحقيق الانتشار والنمو، وتلبية احتياجات العملاء والأجيال الشابة.
وأضافوا أن مخاطر الابتكار تفرض أهمية زيادة استثمارات البنوك، بقطاعات تكنولوجيا المعلومات بجانب التأكد من فاعلية إدارة المخاطر، والتى تبدأ من السياسات المستخدمة داخل المؤسسة، ومدى انتشار الوعى بين العاملين بمختلف الإدارات، بجانب جودة مستويات الإبلاغ عن المخاطر المحتملة، والتوازن بين سريان النشاط ومهام إدارة المخاطر.
وأكدوا الدور البارز للبنك المركزى فى زيادة معدلات الامان داخل القطاع المصرفى وتقليل المخاطر ودعم الابتكار المصرفى، من خلال الحرص الواضح على تطبيق معايير بازل، وكفاية رأس المال، وضمان تحقيق الحد الأدنى من الرقابة بالبنوك، لافتين إلى وجود إدارة داخل البنك المركزى تقوم بالتأكد من توافق المنتجات البنكية الجديدة مع القواعد والضوابط التنظيمية، ومرورها على إدارات الرقابة والالتزام داخل البنوك.
من جانبه قال يحيى أبو الفتوح عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى المسئول عن قطاع المخاطر، إن مصرفه لديه قناعة تامة بأن عملية الابتكار المالى ليس لها حدود وأن الأجيال الجديدة لن تقبل نفس الأسلوب الذى استخدمه البنك فى توصيل المنتجات والخدمات البنكية للعملاء كبار السن، وهو ما يبرز أهمية الابتكار من أجل مواكبة احتياجات العملاء المتغيرة.
وتابع أن تلك القناعة دفعت البنك إلى توفير عدة أساليب لتقديم نفس المنتج، بجانب تقديم خدمات متعددة تلائم كل شرائح العملاء مستشهداً بالانترنت بانكنج والبطاقات البلاستيكية وماكينات الصرف الآلى والموبايل بانكنج والمدفوعات الإلكترونية وغيرها.
واستدل أبو الفتوح بحديث الدكتور أحمد زويل، حول أهمية الابتكار والذى قال فيه إن ابتكارًا واحدًا قد يحقق لشركة ربحاً بمقدار 40 مليار دولار لتوضيح التأثير الإيجابى الناتج من عملية الابتكار على زيادة النمو.
وأضاف أنه على الرغم من الإيجابيات الناتجة من الابتكار، فإن هناك مخاطر ناجمة عنه، مشيراً إلى أن بازل لفتت فى التسعينيات إلى مخاطر السوق والائتمان، لكن ظهور مخاطر جديدة تندرج تحت التشغيلية ومن بينها المتعلقة بالابتكار ومغادرة فريق العمل للمؤسسة، برزت أهمية استثمار البنوك بقوة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات، فلا يمكن الاستمرارية فى العمل بشكل يدوى دون نهاية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى المصرى قبل عام 2003 كان يواجه بعض الصعوبات من حيث الاهتمام بالابتكار والانفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات وهو ما أدى إلى تأخر الدولة بالمقارنة مع البلاد العربية.
وقال إنه مع تنفيذ عملية الإصلاح المصرفى وتطور ربحية البنوك بشكل ملحوظ، وانتشار الكوارد البشرية داخل القطاع المصرفى أصبح الأمر أكثر سهولة أمام البنوك للتوسع فى الانفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاهتمام بالابتكار المالى، كاشفا عن تخطيط مصرفه لطرح حلول بنكية جديدة ستؤهله ليصبح أفضل بنك خلال الـ 30 عاماً القادمة.
وأكد أن البنك المركزى لايدخر جهدا لتدعيم الابتكارات المالية ودعمها، مشدداً فى الوقت نفسه على أهمية تحرك كل بنك نحو تحقيق الابتكارات المالية والبحث عن حلول بنكية تلائم عملائه وإشباع احتياجاتهم المتغيرة وعدم الانتظار لقيام البنك المركزى بهذا الأمر مستدلا بخدمة الفون كاش التى طرحها مصرفه وقامت بجذب 70 ألف عميل خلال السنة الأولى له بالسوق ولكن من خلال زيادة التوعية أصبحت الخدمة تجذب 30 ألف عميل شهرياً.
ومن جانبه قال طلحة كريم مدير إدارة المخاطر بالبنك التجارى الدولى أن إدارة المخاطر الفعالة والتغلب على مخاطر الابتكار المالى يتحقق من خلال العمل على 3 خطوط دفاعية يتمثل أولها فى تحسين ثقافة المخاطر لجميع الأفراد العاملين بالإدارات المختلفة داخل البنك.
وأوضح طلحة أنه من الضرورى أن يتفهم جميع الموظفين بالمؤسسة وفى مقدمتهم المتعاملين بشكل مباشر مع العملاء والجمهور الإليات والتقنيات لمواجهة المخاطر والتغلب عليها بجانب نشر الوعى بشأن جميع المهام الواجب القيام بها وطريقة تنفيذها.
وأضاف أن تقليل المخاطر والتغلب عليها تبدأ من فهم العاملين لاحتياجات العملاء بشكل جيد لتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لسد تلك الاحتياجات مستدلاًبالمملكة المتحدة حيث قامت بوضع عدة أدوات وقوانين تم تعميمها على جميع البنوك لضمان ترويج المنتج الصحيح لحاجة العملاء والتأكد من توافقها مع اللوائح والقواعد المنظمة للنشاط بجانب صياغة مبادئ وأساسيات تساعد العملاء على فهم الرسوم المتعلقة بالخدمات المصرفية.
وتابع طلحة أن خط الدفاع الثانى فى إدارة المخاطر الفعالة يتمثل فى إدارات الرقابة والتدقيق داخل المؤسسات المالية والتى يجب أن تكون على دراية وفهم واسع للمخاطر المختلفة والعمل على مواجهتها بشكل جيد، بينما يتمثل الخط الثالث فى تحسين مستويات الإبلاغ وتوصيل التقارير بشأن المخاطر المحتملة من خلال رفعها إلى المستويات العليا من الإدارة، لافتاً إلى أهمية التعلم من تجارب أمريكا الشمالية.
من جانبه قال شريف عاشور مسئول بقطاع الإشراف والرقابة داخل البنك المركزى، إن مبادرة القطاع السياحى بجانب مبادرة التمويل العقارى تعتبر من خير الشواهد الدالة على تحرك البنك المركزى نحو الابتكار المالى، موضحاً ان تلك المبادرات تم طرحها بعد تفهم احتياجات العملاء جيداً والوضع الحالى للاقتصاد المصري.
وأضاف عاشور أن البنك المركزى عمل جاهدا نحو تقليل المخاطر المصرفية وزيادة معدلات الأمان المالى داخل البنوك، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر القطاع المصرفى المصرى نموذجاً جيدًا فى تطبيق معايير بازل. ولفت إلى قيام البنك المركزى بزيادة نسب الرافعة المالية للبنوك الأسبوع الماضى من أجل تفادى أثر الخطأ فى عمليات التقييم من بعض مؤسسات التصنيف الائتمانى كما يتم العمل حاليا على نسبة التغطية liquididity coverage ratio.
وأضاف أن الأمر لا يقتصر على تطبيق معايير بازل وكفاية رأس المال، ولكن كان هناك اهتمام واضح بتطوير إدارات المخاطر حيث اصدر البنك المركزى بيانا منذ عام تقريبا يوضح الحد الأدنى من الرقابة الداخلية بالبنوك كما شرحت مهام إدارات الرقابة والإ لتزام Compliance والإدارة القانونية والمراجعة الداخلية.
وأشار عاشور إلى ان البنك المركزى لديه إدارة هامة تتعامل مع المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة حيث تتولى عملية البحث والتأكد من مدى توافقها مع القواعد والضوابط التنظيمية بجانب التأكد من مرور تلك المنتجات بإدارات الالتزام والرقابة الداخلية للبنك نفسه.
وأكد أن إطار إدارة المخاطر داخل البنوك يتم بناؤه على 3 إدارات تشمل كل من الرقابة والالتزام Compliance والإدارة القانونية والمراجعة الداخلية، موضحاً أن عملية إدارة المخاطر تبدأ من مرحلة مبكرة منذ وضع السياسات، والتى توضح لمن تسرى عليها الاستثناءات والتوقيت الزمنى لتطبيقها.
وأوضح ضرورة وجود توازن بين سريان العمل داخل المؤسسة ومهام إدارة المخاطر موضحاً ان دورها لايتمثل فى وقف العمل والنشاط ولكن الدور المفضل لها هو التحفظ وتوجيه الاعتراض والانذار بشأن المخاطر المختلفة دون توقيف وتعطيل العمل.
وأكد كلايف هومفرى مدير التدريب والاعتماد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤسسة موديز للأبحاث والتحاليل أن العنصر الأهم فى إدارة المخاطر الفعالة يتمثل فى المورد البشرى والعاملين داخل المؤسسات المختلفة، مشددا على أهمية نشر الوعى وتحمل مسئولية مواجهة المخاطر بشكل مشترك بين كل الموظفين دون الاقتصار على العاملين بإدارات المخاطر فقط.
أكد المتحدثون خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر «دعم الابتكار المصرفى من خلال آليات إدارة المخاطر الفعالة وتنظيمات البنك المركزى»، أهمية عنصر الابتكار فى تحقيق الانتشار والنمو، وتلبية احتياجات العملاء والأجيال الشابة.
وأضافوا أن مخاطر الابتكار تفرض أهمية زيادة استثمارات البنوك، بقطاعات تكنولوجيا المعلومات بجانب التأكد من فاعلية إدارة المخاطر، والتى تبدأ من السياسات المستخدمة داخل المؤسسة، ومدى انتشار الوعى بين العاملين بمختلف الإدارات، بجانب جودة مستويات الإبلاغ عن المخاطر المحتملة، والتوازن بين سريان النشاط ومهام إدارة المخاطر.
وأكدوا الدور البارز للبنك المركزى فى زيادة معدلات الامان داخل القطاع المصرفى وتقليل المخاطر ودعم الابتكار المصرفى، من خلال الحرص الواضح على تطبيق معايير بازل، وكفاية رأس المال، وضمان تحقيق الحد الأدنى من الرقابة بالبنوك، لافتين إلى وجود إدارة داخل البنك المركزى تقوم بالتأكد من توافق المنتجات البنكية الجديدة مع القواعد والضوابط التنظيمية، ومرورها على إدارات الرقابة والالتزام داخل البنوك.
من جانبه قال يحيى أبو الفتوح عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى المسئول عن قطاع المخاطر، إن مصرفه لديه قناعة تامة بأن عملية الابتكار المالى ليس لها حدود وأن الأجيال الجديدة لن تقبل نفس الأسلوب الذى استخدمه البنك فى توصيل المنتجات والخدمات البنكية للعملاء كبار السن، وهو ما يبرز أهمية الابتكار من أجل مواكبة احتياجات العملاء المتغيرة.
وتابع أن تلك القناعة دفعت البنك إلى توفير عدة أساليب لتقديم نفس المنتج، بجانب تقديم خدمات متعددة تلائم كل شرائح العملاء مستشهداً بالانترنت بانكنج والبطاقات البلاستيكية وماكينات الصرف الآلى والموبايل بانكنج والمدفوعات الإلكترونية وغيرها.
واستدل أبو الفتوح بحديث الدكتور أحمد زويل، حول أهمية الابتكار والذى قال فيه إن ابتكارًا واحدًا قد يحقق لشركة ربحاً بمقدار 40 مليار دولار لتوضيح التأثير الإيجابى الناتج من عملية الابتكار على زيادة النمو.
وأضاف أنه على الرغم من الإيجابيات الناتجة من الابتكار، فإن هناك مخاطر ناجمة عنه، مشيراً إلى أن بازل لفتت فى التسعينيات إلى مخاطر السوق والائتمان، لكن ظهور مخاطر جديدة تندرج تحت التشغيلية ومن بينها المتعلقة بالابتكار ومغادرة فريق العمل للمؤسسة، برزت أهمية استثمار البنوك بقوة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات، فلا يمكن الاستمرارية فى العمل بشكل يدوى دون نهاية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى المصرى قبل عام 2003 كان يواجه بعض الصعوبات من حيث الاهتمام بالابتكار والانفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات وهو ما أدى إلى تأخر الدولة بالمقارنة مع البلاد العربية.
وقال إنه مع تنفيذ عملية الإصلاح المصرفى وتطور ربحية البنوك بشكل ملحوظ، وانتشار الكوارد البشرية داخل القطاع المصرفى أصبح الأمر أكثر سهولة أمام البنوك للتوسع فى الانفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاهتمام بالابتكار المالى، كاشفا عن تخطيط مصرفه لطرح حلول بنكية جديدة ستؤهله ليصبح أفضل بنك خلال الـ 30 عاماً القادمة.
وأكد أن البنك المركزى لايدخر جهدا لتدعيم الابتكارات المالية ودعمها، مشدداً فى الوقت نفسه على أهمية تحرك كل بنك نحو تحقيق الابتكارات المالية والبحث عن حلول بنكية تلائم عملائه وإشباع احتياجاتهم المتغيرة وعدم الانتظار لقيام البنك المركزى بهذا الأمر مستدلا بخدمة الفون كاش التى طرحها مصرفه وقامت بجذب 70 ألف عميل خلال السنة الأولى له بالسوق ولكن من خلال زيادة التوعية أصبحت الخدمة تجذب 30 ألف عميل شهرياً.
ومن جانبه قال طلحة كريم مدير إدارة المخاطر بالبنك التجارى الدولى أن إدارة المخاطر الفعالة والتغلب على مخاطر الابتكار المالى يتحقق من خلال العمل على 3 خطوط دفاعية يتمثل أولها فى تحسين ثقافة المخاطر لجميع الأفراد العاملين بالإدارات المختلفة داخل البنك.
وأوضح طلحة أنه من الضرورى أن يتفهم جميع الموظفين بالمؤسسة وفى مقدمتهم المتعاملين بشكل مباشر مع العملاء والجمهور الإليات والتقنيات لمواجهة المخاطر والتغلب عليها بجانب نشر الوعى بشأن جميع المهام الواجب القيام بها وطريقة تنفيذها.
وأضاف أن تقليل المخاطر والتغلب عليها تبدأ من فهم العاملين لاحتياجات العملاء بشكل جيد لتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لسد تلك الاحتياجات مستدلاًبالمملكة المتحدة حيث قامت بوضع عدة أدوات وقوانين تم تعميمها على جميع البنوك لضمان ترويج المنتج الصحيح لحاجة العملاء والتأكد من توافقها مع اللوائح والقواعد المنظمة للنشاط بجانب صياغة مبادئ وأساسيات تساعد العملاء على فهم الرسوم المتعلقة بالخدمات المصرفية.
وتابع طلحة أن خط الدفاع الثانى فى إدارة المخاطر الفعالة يتمثل فى إدارات الرقابة والتدقيق داخل المؤسسات المالية والتى يجب أن تكون على دراية وفهم واسع للمخاطر المختلفة والعمل على مواجهتها بشكل جيد، بينما يتمثل الخط الثالث فى تحسين مستويات الإبلاغ وتوصيل التقارير بشأن المخاطر المحتملة من خلال رفعها إلى المستويات العليا من الإدارة، لافتاً إلى أهمية التعلم من تجارب أمريكا الشمالية.
من جانبه قال شريف عاشور مسئول بقطاع الإشراف والرقابة داخل البنك المركزى، إن مبادرة القطاع السياحى بجانب مبادرة التمويل العقارى تعتبر من خير الشواهد الدالة على تحرك البنك المركزى نحو الابتكار المالى، موضحاً ان تلك المبادرات تم طرحها بعد تفهم احتياجات العملاء جيداً والوضع الحالى للاقتصاد المصري.
وأضاف عاشور أن البنك المركزى عمل جاهدا نحو تقليل المخاطر المصرفية وزيادة معدلات الأمان المالى داخل البنوك، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر القطاع المصرفى المصرى نموذجاً جيدًا فى تطبيق معايير بازل. ولفت إلى قيام البنك المركزى بزيادة نسب الرافعة المالية للبنوك الأسبوع الماضى من أجل تفادى أثر الخطأ فى عمليات التقييم من بعض مؤسسات التصنيف الائتمانى كما يتم العمل حاليا على نسبة التغطية liquididity coverage ratio.
وأضاف أن الأمر لا يقتصر على تطبيق معايير بازل وكفاية رأس المال، ولكن كان هناك اهتمام واضح بتطوير إدارات المخاطر حيث اصدر البنك المركزى بيانا منذ عام تقريبا يوضح الحد الأدنى من الرقابة الداخلية بالبنوك كما شرحت مهام إدارات الرقابة والإ لتزام Compliance والإدارة القانونية والمراجعة الداخلية.
وأشار عاشور إلى ان البنك المركزى لديه إدارة هامة تتعامل مع المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة حيث تتولى عملية البحث والتأكد من مدى توافقها مع القواعد والضوابط التنظيمية بجانب التأكد من مرور تلك المنتجات بإدارات الالتزام والرقابة الداخلية للبنك نفسه.
وأكد أن إطار إدارة المخاطر داخل البنوك يتم بناؤه على 3 إدارات تشمل كل من الرقابة والالتزام Compliance والإدارة القانونية والمراجعة الداخلية، موضحاً أن عملية إدارة المخاطر تبدأ من مرحلة مبكرة منذ وضع السياسات، والتى توضح لمن تسرى عليها الاستثناءات والتوقيت الزمنى لتطبيقها.
وأوضح ضرورة وجود توازن بين سريان العمل داخل المؤسسة ومهام إدارة المخاطر موضحاً ان دورها لايتمثل فى وقف العمل والنشاط ولكن الدور المفضل لها هو التحفظ وتوجيه الاعتراض والانذار بشأن المخاطر المختلفة دون توقيف وتعطيل العمل.
وأكد كلايف هومفرى مدير التدريب والاعتماد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤسسة موديز للأبحاث والتحاليل أن العنصر الأهم فى إدارة المخاطر الفعالة يتمثل فى المورد البشرى والعاملين داخل المؤسسات المختلفة، مشددا على أهمية نشر الوعى وتحمل مسئولية مواجهة المخاطر بشكل مشترك بين كل الموظفين دون الاقتصار على العاملين بإدارات المخاطر فقط.
