أحمد عاشور وسمر السيد
قال محمد الحمزاوى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، إن مصر تتفاوض مع صناديق سيادية خليجية للمشاركة فى تمويل مشروعات تنموية تنفذها مصر لصالح الدول الإفريقية.
وأضاف لـ«المال»، أن وزارة الخارجية عرضت الأمر على دول الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية، وتنتظرالرد، ثم إبرام إتفاقيات ثلاثية بين مصر والدولة الممولة، والدولة المستفيدة.
وأشار إلى أن التمويل سيكون فى شكل قروض ميسرة، على غرار ما تتيحه الصين لشركاتها لإقامة مشروعات بالسوق المحلية.
تتضمن المشروعات قطاعات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وفقاً لـ«حمزاوى»، ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن فى يونيو الماضى، عن دمج الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا، مع الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث، والدول الاسلامية والمستقلة، فى هيئة واحدة، تهدف لتقديم الدعم الفنى لتلك الدول، بمشاركة دول أخرى من بينها الإمارات والصين واليابان.
تجدر الإشارة إلى أن إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، افتتح أمس قمة الكوميسا، قائلا إن مصر تتطلع إلى تحقيق مزيد من الاندماج بين اقتصادات الدول الأفريقية.
وأضاف أن تجمع الكوميسا شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً مهما وحيوياً، فيما يخص تطوير آلياته من أجل العمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة، وأضاف: أنتهز هذه المناسبة كى أشيد بالجهود التى قامت بها الكوميسا، بالتنسيق مع الـ NEPAD من أجل العمل على تنفيذ الطريق البرى الذى يربط القاهرة بكيب تاون، والخط الملاحى النهرى الذى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ويوفر منفذاً إضافياً لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء فى الكوميسا.
واعتبر محلب أن مصر أعلنت التزامها برعايتها لهذا المشروع، وأعلن تضافر جهود حكومتها للقيام بالمتابعة الدقيقة والمباشرة، والعمل على توفير أقصى ما يتوافر لديها من إمكانيات فنية ومادية، لاستكمال دراسات ما قبل الجدوى الخاصة بالمشروع.
ووجه الدعوة إلى كل شركاء التنمية فى القارة الأفريقية، زيارة وطنهم الثانى مصر، للمشاركة فى مؤتمر قمة التكتلات الثلاثة الاقتصادية الأفريقية الكبرى، المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ فى 10 يونيو 2015، ويسبقها الاجتماعات التحضيرية المتعلقة بها لإعلان اندماج التكتلات الاقتصادية الثلاثة، لتكون خطوة مهمة على حد وصفه نحو إنشاء منطقة التجارة الأفريقية الحرة، المأمول لها تحقيق معاهدة أبوجا وإعلان أروشا.
من جانبه أكد نائب مساعد وزير الخارجية محمد الحمزاوى، أن الحكومة المصرية تلقت خلال الفترة القليلة الماضية قائمة مشروعات عرضتها الدول الأفريقية لتنفيذها وتدبير التمويل اللازم لها، ومن بينها مشروع سد «واو» بجنوب السودان، بتكلفة 1.5 مليار دولار
قال محمد الحمزاوى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، إن مصر تتفاوض مع صناديق سيادية خليجية للمشاركة فى تمويل مشروعات تنموية تنفذها مصر لصالح الدول الإفريقية.
وأضاف لـ«المال»، أن وزارة الخارجية عرضت الأمر على دول الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية، وتنتظرالرد، ثم إبرام إتفاقيات ثلاثية بين مصر والدولة الممولة، والدولة المستفيدة.
وأشار إلى أن التمويل سيكون فى شكل قروض ميسرة، على غرار ما تتيحه الصين لشركاتها لإقامة مشروعات بالسوق المحلية.
تتضمن المشروعات قطاعات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وفقاً لـ«حمزاوى»، ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن فى يونيو الماضى، عن دمج الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا، مع الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث، والدول الاسلامية والمستقلة، فى هيئة واحدة، تهدف لتقديم الدعم الفنى لتلك الدول، بمشاركة دول أخرى من بينها الإمارات والصين واليابان.
تجدر الإشارة إلى أن إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، افتتح أمس قمة الكوميسا، قائلا إن مصر تتطلع إلى تحقيق مزيد من الاندماج بين اقتصادات الدول الأفريقية.
وأضاف أن تجمع الكوميسا شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً مهما وحيوياً، فيما يخص تطوير آلياته من أجل العمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة، وأضاف: أنتهز هذه المناسبة كى أشيد بالجهود التى قامت بها الكوميسا، بالتنسيق مع الـ NEPAD من أجل العمل على تنفيذ الطريق البرى الذى يربط القاهرة بكيب تاون، والخط الملاحى النهرى الذى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ويوفر منفذاً إضافياً لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء فى الكوميسا.
واعتبر محلب أن مصر أعلنت التزامها برعايتها لهذا المشروع، وأعلن تضافر جهود حكومتها للقيام بالمتابعة الدقيقة والمباشرة، والعمل على توفير أقصى ما يتوافر لديها من إمكانيات فنية ومادية، لاستكمال دراسات ما قبل الجدوى الخاصة بالمشروع.
ووجه الدعوة إلى كل شركاء التنمية فى القارة الأفريقية، زيارة وطنهم الثانى مصر، للمشاركة فى مؤتمر قمة التكتلات الثلاثة الاقتصادية الأفريقية الكبرى، المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ فى 10 يونيو 2015، ويسبقها الاجتماعات التحضيرية المتعلقة بها لإعلان اندماج التكتلات الاقتصادية الثلاثة، لتكون خطوة مهمة على حد وصفه نحو إنشاء منطقة التجارة الأفريقية الحرة، المأمول لها تحقيق معاهدة أبوجا وإعلان أروشا.
من جانبه أكد نائب مساعد وزير الخارجية محمد الحمزاوى، أن الحكومة المصرية تلقت خلال الفترة القليلة الماضية قائمة مشروعات عرضتها الدول الأفريقية لتنفيذها وتدبير التمويل اللازم لها، ومن بينها مشروع سد «واو» بجنوب السودان، بتكلفة 1.5 مليار دولار
