قلاش: أدعم مبادئ السد طالما حافظت على حصة مصر من المياه
إيمان عوف:
قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين فى تصريحات لـ “المال” أنه لم يوقع أو يطلع على ما عرف بوثيقة الاصطفاف الوطنى التى أعلنت عنها بعض الصحف أمس، وكان من بين الذين تم التنوية عن توقيعهم عليها يحيى قلاش نفسه.
أضاف قلاش، أنه ليس من المعارضين لوثيقة مبادئ سد النهضة رغم أنه لم يطلع عليها، طالما أنها تحافظ على حصة مصر التاريخية فى مياه النيل، ورجح أن يكون أحد الذين شاركوا فى إصدار الوثيقة قام بالتوقيع نيابة عنه.
وفيما يتعلق بالجزء الخاص، بتأييد وثيقة الاصطفاف الوطنى العام لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى توجهاته الداخلية والخارجية، قال قلاش أنه لم يطلع أو يوقع على ذلك.
وقالت بوابة صحيفة الشروق أمس، أن عددا من الشخصيات العامة والسياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وغيرهم أصدروا ووقعوا ما سموه “وثيقة الاصطفاف الوطني العام”؛ دعمًا لسياسات الدولة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية.
وحملت الوثيقة وفقا للشروق توقيع عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور ومنسق تحالف صحوة مصر، عبد الجليل مصطفى، أمين عام اتحاد الفلاحين، شاهندة مقلد، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال الهلباوي، ونقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فؤاد بدراوي، والمتحدث باسم تحالف 25+30، عمرو دراج، وآخرون.
وتعاهد الموقعون على الوثيقة على أن يكونوا “صفا واحدا، وظهيرا سياسيا صلبا لسياسات الدولة المصرية وتوجهاتها الاستراتيجية وأن ما يحمله رمزها الممثل في القيادة السياسية للبلاد من مشاعر الود والمحبة للأشقاء في كل من السودان وأثيوبيا إنما يعبر بصدق عن اصطفاف وطني عام لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وحقوقه المشروعة في الحياة والبناء يدا بيد وكتفا بكتف مع ولصالح شعوب حوض النيل”
وتضمنت الوثيقة وفقا للشروق تأكيدًا على “صيانة وحماية الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل؛ باعتباره شريان الحياة الذي يتدفق في شرايين أجياله منذ آلاف السنين، وهي حقوق غير قابلة للتصرف” .
ولفتت الوثيقة إلى أن “عدد السكان الكبير يقتضي زيادة حصة مصر من مياه النيل وليس العكس”، معترفه في الوقت نفسه بـ”حقوق جيراننا وشركائنا في حوض النيل في التنمية والاستثمار بما يعود على أبناء القارة السمراء كلها بالخير والنفع والرفاهية وفق مبدأ لاضرر ولا ضرار”.
كما طالبت الوثيقة بـ”استكمال بناء دولة القانون والعدالة والعلم وتكافؤ الفرص، دولة المؤسسات” من خلال “إنجاز الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية بما تتوفر لها من قيم ومقومات الديمقراطية والشفافية”، وتضمنت “التعاون مع المجتمع الدولي في مقاومة ظاهرة التطرف بجميع أشكاله الدينية والأيدلوجية، واجتثاث الإرهاب من أرض الوطن ودعم السلام القائم على العدل”.
ودعت إلى “تبني استراتيجية وطنية للتصنيع، تعتمد على التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية وإعادة تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة منذ سنوات؛ ليكون الاقتصاد المصري اقتصادا انتاجيا يعتمد على الزراعة والصناعة وتشجيع مضاعفة نصيب الصناعات المصرية في المشروع القومي لقناة السويس”، فضلًا عن “منح الأولوية للعلم والتكنولوجيا وبناء قاعدة علمية متقدمة من خلال إعادة صياغة منظومة التعليم والبحث العلمى لإنتاج المعرفة الجديدة وتطبيقاتها التقنية وإعطاء الأولوية لبحوث المياه والطاقة المتجددة والثروة المعدنية وحماية البيئة والصحة”.