مها أبوودن:
عقد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعًا موسعا مع 250 من مديري المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة علي المبيعات يمثلون الإدارة الوسطي للمصلحة وهم المسئولون مباشرة عن تطبيق الضريبة، لمناقشة خطط الوزارة للتحول الي نظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعا للمستثمرين.
وأكد الوزير حرصه علي إرساء حوار مجتمعي ومؤسسى مستمر ودائم مع المجتمع الضريبي وأيضًا الإدارة الضريبية بحيث يتم مناقشة كل التعديلات التشريعية وتطوير النظم الإدارية المعنية بتطبيق القوانين واللوائح والتعرف علي وجهات النظر المختلفة بشأنها للاستفادة منها في الصياغة النهائية لتلك التعديلات التشريعية والإدارية بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة من جهود الإصلاح سواء توسيع القاعدة الضريبية أو تنمية مواردنا الضريبية.
وقال إنه استهدف من الاجتماع التعرف من الإدارة الوسطي باعتبارها الأكثر خبرة واحتكاكًا بالمجتمع الضريبي علي نقاط العوار والقصور في القانون الحالي حتي يتم علاجها والتغلب عليها في القانون الجديد إلي جانب بحث إمكانية مضاعفة حجم الحصيلة الضريبية الحالية ثلاث أو أربع مرات خاصة أن قدرات الاقتصاد المصري علي توليد إيرادات ضريبية اكبر بكثير من المستويات المحققة فعلًا.
وكشف الوزير عن إصداره تعليمات لقيادات الضرائب للعمل علي علاج ظاهرة تكدس بعض المأموريات بالعاملين ومعاناة اخري من عجز في قوتها البشري ، لافتا إلي إن الوزارة تدرس أيضا تطوير الهيكل الإداري لمصلحة الضرائب مع وضع لائحة تنظيمية جديدة تحكم عمليات توزيع القوي البشرية علي المأموريات والمناطق الضريبية إلي جانب وضع خطة لتطوير العمل بالمأموريات علي مستوي الجمهورية بحيث نضمن تواجد أفضل العناصر والكوادر بها بدلا من تكدسها في المناطق الضريبية باعتبار أن المأموريات هي القائمة بالعمل الأكبر والمباشر مع الممولين.
وحول ما أثير من مخاوف البعض من تقلص صلاحياته أو فقد وظيفته مع دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات، أكد الوزير إن هذه المخاوف غير صحيحة علي الإطلاق حيث إن وزارة المالية في حاجة لكل القوي البشرية بمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية للقيام بالمهام المتزايدة للإدارة الضريبية في ظل عمليات الإصلاح الضريبي.
وقال الوزير انه من المنتظر توسيع مهام المأمور وتعديلها بما يتماشى مع المصلحة العامة والنطاق الجديد للضريبة، مشددًا علي حرصه الشديد علي عدم تأثر أى شخص بالضرائب من عملية الدمج أو تعرضه لظلم أو غبن أو انتقاص لحقوقه ولذا فهو حريص علي إتمام الدمج بالتشاور والتنسيق المستمر مع العاملين بالضرائب، لافتا إلي انه علي العكس من تلك المخاوف سوف يسهم الدمج في تخفيف الأعباء الملقاة علي الإدارة الضريبية وفي ذات الوقت سيتم تكليفها بمهام جديدة لعل أهمها العمل علي تعميق حجم المجتمع الضريبي وزيادة عدد ممولي الضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
ووجه الوزير رسالة للعاملين بالضرائب من خلال المشاركين بالاجتماع تؤكد ان مأموري الضرائب يمثلون سيادة الدولة والتي تعتمد عليهم كي يؤدوا واجبهم علي أكمل وجه ، مشيرا إلي إن الدولة تنتظر الكثير من العاملين بالضرائب خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نشهدها الآن حيث نحتاج لتدفقات مالية ضخمة حتي نرتقي بالخدمات العامة خاصة بقطاعي التعليم والصحة كي تواكب تطلعات المجتمع.
وقال إنه يلمس أداء أفضل الموسم الحالي لتلقي الإقرارات الضريبية ولكن نحتاج لبذل المزيد من الجهد حتي يدور الاقتصاد المصري بكامل قدراته الكامنة ويتجاوز الأزمة.
عقد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعًا موسعا مع 250 من مديري المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة علي المبيعات يمثلون الإدارة الوسطي للمصلحة وهم المسئولون مباشرة عن تطبيق الضريبة، لمناقشة خطط الوزارة للتحول الي نظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعا للمستثمرين.
وأكد الوزير حرصه علي إرساء حوار مجتمعي ومؤسسى مستمر ودائم مع المجتمع الضريبي وأيضًا الإدارة الضريبية بحيث يتم مناقشة كل التعديلات التشريعية وتطوير النظم الإدارية المعنية بتطبيق القوانين واللوائح والتعرف علي وجهات النظر المختلفة بشأنها للاستفادة منها في الصياغة النهائية لتلك التعديلات التشريعية والإدارية بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة من جهود الإصلاح سواء توسيع القاعدة الضريبية أو تنمية مواردنا الضريبية.
وقال إنه استهدف من الاجتماع التعرف من الإدارة الوسطي باعتبارها الأكثر خبرة واحتكاكًا بالمجتمع الضريبي علي نقاط العوار والقصور في القانون الحالي حتي يتم علاجها والتغلب عليها في القانون الجديد إلي جانب بحث إمكانية مضاعفة حجم الحصيلة الضريبية الحالية ثلاث أو أربع مرات خاصة أن قدرات الاقتصاد المصري علي توليد إيرادات ضريبية اكبر بكثير من المستويات المحققة فعلًا.
وكشف الوزير عن إصداره تعليمات لقيادات الضرائب للعمل علي علاج ظاهرة تكدس بعض المأموريات بالعاملين ومعاناة اخري من عجز في قوتها البشري ، لافتا إلي إن الوزارة تدرس أيضا تطوير الهيكل الإداري لمصلحة الضرائب مع وضع لائحة تنظيمية جديدة تحكم عمليات توزيع القوي البشرية علي المأموريات والمناطق الضريبية إلي جانب وضع خطة لتطوير العمل بالمأموريات علي مستوي الجمهورية بحيث نضمن تواجد أفضل العناصر والكوادر بها بدلا من تكدسها في المناطق الضريبية باعتبار أن المأموريات هي القائمة بالعمل الأكبر والمباشر مع الممولين.
وحول ما أثير من مخاوف البعض من تقلص صلاحياته أو فقد وظيفته مع دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات، أكد الوزير إن هذه المخاوف غير صحيحة علي الإطلاق حيث إن وزارة المالية في حاجة لكل القوي البشرية بمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية للقيام بالمهام المتزايدة للإدارة الضريبية في ظل عمليات الإصلاح الضريبي.
وقال الوزير انه من المنتظر توسيع مهام المأمور وتعديلها بما يتماشى مع المصلحة العامة والنطاق الجديد للضريبة، مشددًا علي حرصه الشديد علي عدم تأثر أى شخص بالضرائب من عملية الدمج أو تعرضه لظلم أو غبن أو انتقاص لحقوقه ولذا فهو حريص علي إتمام الدمج بالتشاور والتنسيق المستمر مع العاملين بالضرائب، لافتا إلي انه علي العكس من تلك المخاوف سوف يسهم الدمج في تخفيف الأعباء الملقاة علي الإدارة الضريبية وفي ذات الوقت سيتم تكليفها بمهام جديدة لعل أهمها العمل علي تعميق حجم المجتمع الضريبي وزيادة عدد ممولي الضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
ووجه الوزير رسالة للعاملين بالضرائب من خلال المشاركين بالاجتماع تؤكد ان مأموري الضرائب يمثلون سيادة الدولة والتي تعتمد عليهم كي يؤدوا واجبهم علي أكمل وجه ، مشيرا إلي إن الدولة تنتظر الكثير من العاملين بالضرائب خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نشهدها الآن حيث نحتاج لتدفقات مالية ضخمة حتي نرتقي بالخدمات العامة خاصة بقطاعي التعليم والصحة كي تواكب تطلعات المجتمع.
وقال إنه يلمس أداء أفضل الموسم الحالي لتلقي الإقرارات الضريبية ولكن نحتاج لبذل المزيد من الجهد حتي يدور الاقتصاد المصري بكامل قدراته الكامنة ويتجاوز الأزمة.
