شريف عيسى
طالب صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير الدولة للعدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، بتقديم التعديل الملائم دستورياً لقوانين مجلس النواب القادم.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ "المال" أن اللجنة التى تشكلت من الاحزاب والقوى السياسية بهدف إصلاح البنية التشريعية لانتخابات مجلس النواب قد تقدمت بثلاثة مقترحات وهي تقسيم المجلس إلى 50% قوائم و50 فردى، أو تشكيل مجلس النواب على أن يكون الثلث للقائمة والثلثين للفردى، أو جعل النظام الانتخابي 40% قائمة نسبية، و40 % فردى، و20 % قائمة مغلقة للفئات المهمشة.
وأشار عبد المعبود إلى أن الهدف من اللجنة المشكلفة من القوى السياسية والحزبية هو إجراء حوار مجتمعي على تعديلات قوانين الانتخابات ضماناً لحل أزمة عدم دستوريتها.
ولفت إلى ان البلاد تمر الأن بمرحلة فى غاية الخطورة بعد أن قضت المحكمة الدستورية فى مطلع الشهر الجارى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وما ترتب عليه من تأجيل الإنتخابات والتى كان من المقرر إجرائها خلال شهرى مارس وابريل.
وطالب بضرورة عرض التعديلات التى تجرى حالياً على قوانين الإنتخابات على المحكمة الدستورة فور الإنتهاء منها كنوع من الرقابة السابقة إلى جانب الرقابة اللاحقة ضماناً لعدم حل مجلس النواب المقبل.
كان المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير الدولة للعدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، قد وصف فى تصريحات صحفىة له أمس مقترح بعض القوى السياسية، بتقسيم مقاعد البرلمان إلى 40 % للفردي و40 % للقوائم النسبية و20 % قوائم للفئات المهمشة، بأنه غير دستوري، مؤكدا على انه لا يجوز الجمع بين نوعين من القائمة في نظام انتخابي واحد.
جدير بالذكر أن حزب النور قد أعلن فى بيان له أمس على لسان أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسى، موافقه الحزب علي اقتراح لجنة إصلاح البنية التشريعية؛ بشأن تعديل قانون الانتخابات والذي تضمن جعل النظام الانتخابي 40% قائمة نسبية، و40 % فردى، و20 % قائمة مغلقة للفئات المهمشة.
وأوضح فى تصريحات صحفية له أن الحل الأمثل أن يكون هناك مساحة للقائمة النسبية؛ نستطيع من خلالها معالجة كل تحفظات المحكمة الدستورية علي قانون الانتخابات، مشيرًا إلي أن القائمة النسبية تسمح بتشكيل برلمان قوي يعبرعن كل شرائح المجتمع المصري نستطيع من خلاله أن نتجاوز الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد .
وأضاف: من أجل إنجاح المرحلة المقبلة لابد أن يكون هناك تمثيل حزبي قوي بالبرلمان ولن يحدث ذلك إلا من خلال وجود مساحة للقائمة النسبية في الانتخابات القادمة.
وأشار إلي أن القائمة النسبية أدعي للاستقرار داخل المجتمع؛ لأن كل ناخب سيتوجه لصندوق الانتخابات سيجد له ممثل داخل البرلمان يعبرعن رأيه، بعكس القائمة المغلقة التي تهدر 45 % من الأصوات، لأنهم سيصوتون لأشخاص غير موجودين بالبرلمان.
طالب صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير الدولة للعدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، بتقديم التعديل الملائم دستورياً لقوانين مجلس النواب القادم.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ "المال" أن اللجنة التى تشكلت من الاحزاب والقوى السياسية بهدف إصلاح البنية التشريعية لانتخابات مجلس النواب قد تقدمت بثلاثة مقترحات وهي تقسيم المجلس إلى 50% قوائم و50 فردى، أو تشكيل مجلس النواب على أن يكون الثلث للقائمة والثلثين للفردى، أو جعل النظام الانتخابي 40% قائمة نسبية، و40 % فردى، و20 % قائمة مغلقة للفئات المهمشة.
وأشار عبد المعبود إلى أن الهدف من اللجنة المشكلفة من القوى السياسية والحزبية هو إجراء حوار مجتمعي على تعديلات قوانين الانتخابات ضماناً لحل أزمة عدم دستوريتها.
ولفت إلى ان البلاد تمر الأن بمرحلة فى غاية الخطورة بعد أن قضت المحكمة الدستورية فى مطلع الشهر الجارى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وما ترتب عليه من تأجيل الإنتخابات والتى كان من المقرر إجرائها خلال شهرى مارس وابريل.
وطالب بضرورة عرض التعديلات التى تجرى حالياً على قوانين الإنتخابات على المحكمة الدستورة فور الإنتهاء منها كنوع من الرقابة السابقة إلى جانب الرقابة اللاحقة ضماناً لعدم حل مجلس النواب المقبل.
كان المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير الدولة للعدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، قد وصف فى تصريحات صحفىة له أمس مقترح بعض القوى السياسية، بتقسيم مقاعد البرلمان إلى 40 % للفردي و40 % للقوائم النسبية و20 % قوائم للفئات المهمشة، بأنه غير دستوري، مؤكدا على انه لا يجوز الجمع بين نوعين من القائمة في نظام انتخابي واحد.
جدير بالذكر أن حزب النور قد أعلن فى بيان له أمس على لسان أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسى، موافقه الحزب علي اقتراح لجنة إصلاح البنية التشريعية؛ بشأن تعديل قانون الانتخابات والذي تضمن جعل النظام الانتخابي 40% قائمة نسبية، و40 % فردى، و20 % قائمة مغلقة للفئات المهمشة.
وأوضح فى تصريحات صحفية له أن الحل الأمثل أن يكون هناك مساحة للقائمة النسبية؛ نستطيع من خلالها معالجة كل تحفظات المحكمة الدستورية علي قانون الانتخابات، مشيرًا إلي أن القائمة النسبية تسمح بتشكيل برلمان قوي يعبرعن كل شرائح المجتمع المصري نستطيع من خلاله أن نتجاوز الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد .
وأضاف: من أجل إنجاح المرحلة المقبلة لابد أن يكون هناك تمثيل حزبي قوي بالبرلمان ولن يحدث ذلك إلا من خلال وجود مساحة للقائمة النسبية في الانتخابات القادمة.
وأشار إلي أن القائمة النسبية أدعي للاستقرار داخل المجتمع؛ لأن كل ناخب سيتوجه لصندوق الانتخابات سيجد له ممثل داخل البرلمان يعبرعن رأيه، بعكس القائمة المغلقة التي تهدر 45 % من الأصوات، لأنهم سيصوتون لأشخاص غير موجودين بالبرلمان.
