خيمت المشروعات القومية الكبرى على أجواء مؤتمر مستقبل مصر بمنتجع شرم الشيخ السياحى الأسبوع الماضى، حيث أعلنت الحكومة عن اتفاق لإنشاء عاصمة إدارية جديدة، كما طرحت المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، بخلاف مشروعات أخرى تتعلق باستصلاح 4 ملايين فدان.
ومن المعروف أن المشروعات القومية كانت سمة رئيسية لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى الانتخابى، الذى تضمن أيضًا إنشاء شبكة طرق عملاقة وحفر مجرى ملاحى جديد لقناة السويس.
«المال» طرحت التساؤلات الصعبة حول المخاطر المالية المتوقعة من المشروعات القومية العملاقة خاصة بعد تأكيد صندوق النقد الدولى ذلك فى أول تقرير له عن الوضع الاقتصادى المصرى منذ 4 سنوات، وإلى أى مدى ستستفيد السوق المحلية من تلك المشروعات القومية مقارنة بالأسواق الخارجية فى ظل وجود أزمات واضحة تشمل قلة المعروض من عناصر الانتاج الأساسية سواء طاقة أو مواد بناء أو غيرها؟
نقص مستلزمات الإنتاج يعزز من استفادة الأجانب
بالرغم من أهمية المشروعات القومية العملاقة فإن السوق المصرية تعانى من أزمات حادة فى توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لتشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة، فمصر تعانى من نقص حاد فى الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع الأمر الذى أدى إلى تراجع الطاقات التشغيلة للعديد من القطاعات مثل الحديد والأسمنت اللازمين لأى مشروع بنية تحتية.
ولاتقتصر أزمة الطاقة فقط على القطاعات الإنتاجية بل تعانى مصر من صعوبة فى توفير الطاقة اللازمة لإنارة المنازل وهو ما ظهر واضحا الصيف الماضى، وتقول وزارة الكهرباء إن الصيف المقبل لن يشهد أى انقاطعات.
وقال اتحاد المقاولين إن نقص مادة البيتومين المستخدمة فى إنشاء الطرق سيؤثر على البرنامج الزمنى الذى حدده الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضي للانتهاء من المشروع القومى لانشاء طرق جديدة بطول 3200 كم خلال 12 شهرا.
وسيكون الخيار الوحيد أمام الحكومة أو المستثمر المنفذ للمشروعات الكبرى اللجوء للأسواق الخارجية للوفاء بالمواد الأساسية اللازمة لتشغيل تلك المشروعات بما يمثل ضغطًا على احتياطى النقد الأجنبى الذى انهار رغم المساعدات الخليجية، بعد ثورة 25 يناير، كما ستلجأ الحكومة لتوجيه غالبية القروض الميسرة التى ستحصل عليها تمويل بعض المشروعات للوفاء بالمكون الأجنبى اللازم لها.
وتستهدف مصر الوصول بصافى احتياطى النقد الأجنبى لـ22.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى مقابل 15.4 مليار دولار حاليا، بما يساهم فى تغطية الواردات السلعية لمصر من الخارج لمدة 105 أيام، وفقا لما أعلنته رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى للسياسيات النقدية.
الكساد والتضخم أبرز المخاطر المالية للمشروعات العملاقة
هناك احتمالات لوجود مخاطر مالية قد تؤدى إلى حدوث كساد اقتصادى نتيجة توجيه غالبية السيولة المالية المتاحة فى السوق لخدمة المشروعات القومية العملاقة التى لا تظهر عوائدها المالية إلا بعد فترات زمنية طويلة الأجل، وفقا لتقارير دولية ومسئولين محليين.
«يجب أن تحتاط الحكومة لاحتمالية وجود مخاطر مالية لـ”المشروعات القومية الكبرى” التى تضعها مصر فى قلب رؤيتها الاقتصادية» هذا ما أكده صندوق النقد الدولى فى أول تقرير اقتصادى له عن الاقتصاد المصرى.
تقرير صندوق النقد الدولى جاء وفقاً لمشاروات المادة الرابعة التى تعد إحدى أهم وثائق الصندوق فى تقييم أداء اقتصادات الدول الأعضاء وذلك بالتنسيق بين الصندوق والدولة العضو فيه.
والتقرير ليست له علاقة بالحصول على قرض من الصندوق حيث يتطلب التوقيع على قرض وضع برنامج تتقدم به الدولة العضو للصندوق للتصديق عليه، مثلما حدث خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين فى عام 2012 قبل أن تتراجع الحكومة عن تطبيقه تخوفا من الآثار السلبية لتلك الاصلاحات على شرعية نظام الجماعة.
وكانت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى قد اختتمت أعمالها فى مصر العام الماضى بدعوة من الحكومة المصرية، وصدر التقرير قبيل أسابيع من انعقاد مؤتمر مصر المستقبل.
قال مسئول كبير فى بنك استثمار شارك فى الترويج لمشروعات عملاقة طرحتها الحكومة خلال مؤتمر مصر الاقتصادى، إن المخاطر المالية لـ”المشروعات القومية” تتضمن التعرض لكساد اقتصادى كنتيجة مباشرة لتوجيه غالبية الأموال المتاحة بالسوق المحلية لخدمة تلك المشروعات فى حين أن العائد الاستثمارى لها يظهر على المستوى طويل الأجل.
وأكد مسؤول بنك الاستثمار أن الحكومة عليها أن تحقق التوازن بين المشروعات القومية العملاقة،التى تظهر عوائدها بعد فترة زمنية طويلة، والمشروعات المتوسطة التى تحقق عوائد مالية سريعة.
كريستين لاجارد: مشروع محور قناة السويس إذا تم بالطريقة السليمة يمكن أن يؤدى إلى تقدم كبير
كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى كانت قد قالت خلال مشاركتها فى مؤتمر مصر المستقبل إن مشروع محور قناة السويس إذا تم بالطريقة السليمة يمكن أن يؤدى إلى تقدم كبير ولكن يمكن أن تكون هناك مشروعات أصغر وتحقق نموا مماثلا لاستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى والابقاء عليها أيضًا، وهذا ما أكده مدير بنك استثمار لـ«المال».
ويشار أيضا إلى أن البنك الدولى كان قد أعلن فى وقت سابق أن مشروع قناة السويس الجديد لا يتضمن دراسات تفصيلية توضح جدواه الاقتصادية.
وأضاف المسؤول البنكى أن هناك تجارب سابقة فى فشل مشروعات قومية من قبل مثل مشروع توشكى الذى لم تجن الدولة أى عوائد منه حتى الآن بالرغم من ضخ استثمارات كبيرة لتجهيز بنيته التحتية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع توشكى يعود لأكثر من 17 عاما، وتسعى حكومة إبراهيم محلب لإحياء المشروع من خلال تخصيص أراض جديدة للشركات مع إعطاء مهلة للشركات العاملة لاستكمال مشروعاتها المتوقفة مع العمل على خلق مجتمعات عمرانية جديدة.
خلق فرص عمل سريعة
قال مسئول حكومى بإحدى الهيئات الاقتصادية إن الهدف من التوسع فى المشروعات القومية هو خلق فرص عمل كبيرة وسريعة للشباب، خاصة بعد تجاوز معدلات البطالة 13.7%.
وتدهورت الأوضاع الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير كنتيجة مباشرة لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية حيث انهارت ايرادات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر كما تراجع معدل النمو الاقتصادى لدون الـ2% فى المتوسط.
ورغم أن المسؤول الحكومى يؤكد أهمية تلك المشروعات لكنه يرى أن الحكومة رفعت سقف العائد المتوقع من الانفاق على مشاريع قومية، قائلاً الأمر يحتاج إلى فترة زمنية أطوال وأن تعمل على تشغيل جميع القطاعات بما يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى.
ويشار إلى أن معدل النمو الاقتصادى ارتفع خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 5.6% وذلك بعد أن حقق الربع الثانى من نفس العام معدلاً للنمو بلغ 4.3%، كما أعلنت وزارة التخطيط مطلع الشهر الجارى.
وأكد وزير التخطيط أشرف العربى أن الاستهلاك النهائى مازال هو المحفز الأساسى للنمو الاقتصادى حيث أسهم بنحو 4.3 نقطة مئوية فى النمو خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، فى حين ساهمت الاستثمارات بنحو 0.83 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.
كيف يتم تدبير العملة الأجنبية
المكون الأجنبى فى المشروعات القومية يستحوذ على نصيب كبير، وإن كان يختلف من مشروع لآخر، خاصة أن القدرات التصنيعية بالسوق المحلية محدودة، ولكن ليس لدى الحكومة المصرية أى خيار آخر سوى الاعتماد على الأسواق الخارجية، وفقا لمسئولين وخبراء استثمار.
ويشار إلى أن عجز الميزان التجارى المصرى ارتفع بنسبة 33.6% خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2014-2015 مسجلا 20.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له نتيجة زيادة مدفوعات الواردات السلعية بمعدل 14.7%، وفقاً لتقرير الصادر عن البنك المركزى الخميس الماضى.
ممتاز السعيد، يقول بالتأكيد هناك مكاسب كبيرة ستعود على الخارج والشركات الأجنبية المنفذة لـ”المشروعات القومية” ولكن غالبية المشروعات سيتم تدبير التمويل اللازم لها من النقد الأجنبى من الخارج مثل الاتفاق الذى تم مع شركتى جنرال الكتريك وشركة سيمنس لتحسين القدرات التشغيلية لمحطات الكهرباء.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد توجه بالشكر إلى رئيس شركة جنرال اليكتريك، حيث وافقت الشركة على رفع كفاءة المحطات الحالية لزيادة الإنتاج 750 ميجا إلى 8 أشهر فقط بدلا من 24 شهرا ووافقت الشركة على خفض المدة، كما وافق رئيس الشركة على خفض التكلفة المالية.
وأوضح السيسى خلال الكلمة الختامية لمؤتمر قمة مصر أنه فاوض على مد فترات السداد إلى 12 عاما بدلا من 7 أعوام، مؤكدا أن تمويل تلك المحطات والمشروعات التى قد يصل إلى 6 مليارات يورو وكلها ممولة من الدولة الألمانية.
وقال إن توفير تلك الدول التمويل لشركاتها لإقامة مشروعات فى مصر، وأن مصر لا تنسى من يقف إلى جوارها فى مثل هذه الظروف، كما دعا السيسى الدول المتقدمة فى أوروبا والأمريكيتين إلى جانب الصين إلى المساهمة فى بناء مصر من خلال مشروعات بتمويل مريح لشركاتهم للاستثمار فى مصر على المدى الطويل، مؤكدا أن المصريين ملتزمون بسداد قيمة المشروعات باعتباره «أمرا لا يقبل الشك».
عدة مشروعات سيتم تدبير التمويل اللازم لها من الخارج
ومن جانبها، قالت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى أن عددًا واسعًا من المشروعات التى تم الاتفاق عليها مع الشركات الأجنبية سيتم تدبير التمويل اللازم لها من الخارج وبالتالى لن تضغط على احتياطى النقد الأجنبى.
وفى هذا السياق قال اللواء اسماعيل النجدى رئيس الهيئة القومية للأنفاق إن 80% من مدخلات مشروعات مترو الأنفاق يتم الحصول عليها من السوق المحلية و20% المتبقية يتم التعاقد عليها من الخارج.
وأضاف النجدى أن هناك محاولات من الدولة لتقليل نسب المكون الأجنبى لأى مشروعات لتقليل من الاقتراض الخارجى الذى يمثل عبئًا كبيرًا على الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الخط الرابع لمترو الأنفاق سيمول بالكامل من الموازنة العامة للدولة بخلاف الخط الثالث الذى تم تدبيره غالبية تمويله من الخارج.
وحصلت الهيئة القومية للأنفاق على بروتوكول لقرض بقيمة 344 مليون يورو من الحكومة الفرنسية لتمويل الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن المقرر أن تنفذه شركة فرنسية.
الشركات الأجنبية قد تحصل على قروض خارجية
وقال محمد تيمور رئيس مجلس ادارة شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن السوق المحلية أصبحت فى وضع تنافسى جيد بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى، نظراً لزيادة حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، بما يعزز من توافرها، بالإضافة للملاءة المالية القوية للبنوك، موضحاً أن هذه العوامل تدلل على قدرة الحكومة على اطلاق مشروعات عملاقة وتنموية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار تيمور الى أنه من المبكر الحديث عن آليات تنفيذ أو تمويل المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى المؤتمر، خاصة مع احتمالية لجوء الشركات العالمية للحصول على قروض من البنوك الخارجية لتمويل مشروعاتهم فى مصر، بما يشير لدخول رؤوس أموال جديدة للبلاد.
ولفت إلى أن مصر مرت بنحو 4 سنوات عجاف، وتعمل فى الفترة الراهنة على الانطلاق الاقتصادى المنشود، والذى لن يأتى الا من خلال جذب استثمارات من الخارج، داعياً الجميع للاطلاع على تجارب البلدان المتقدمة كالصين، وسنغافورة، وآخرين ممن فتحوا المجال للاستثمارات الأجنبية الوافدة بهدف تحريك عجلة النمو والتطور الاقتصادى.
وأكد أن رأس المال بهدف بالأساس لتحقيق أرباح، وهو ما سيظهر من خلال الاستثمارات الأجنبية الوافدة، وهذه الخاصية لا تعيب المستثمر الأجنبى، فالوضع الاقتصادى فى مصر يجبرنا على تحمل هذه المرحلة من أجل تحقيق الهدف المنشود، متابعاً: يكفينا ثقة المستثمر الاجنبى فى ضخ اموال فى مصر، وتشغيل عدد لا بأس به من الشباب، بالتزامن مع توظيف سيولة الجهاز المصرفى المحلى.
شريحة كبيرة من الصناعات المرتبطة بـ”المشروعات القومية” ستزدهر خلال فترة الانشاء
وأشار إلى أنه بإطلاق المشروعات القومية العملاقة فإن شريحة كبيرة من الصناعات المرتبطة بها ستزدهر خلال فترة الانشاء، علاوة على ان تشغيل وادارة تلك المشروعات سيتركز فى المصريين، مستطرداً بأنه فى حالة خروج ارباح المشروعات للخارج، الا انه يجب النظر على حجم الاستثمارات والعمالة التى شهدتها المرحلة.
ورأى رئيس مجلس ادارة شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أنه بنهاية تنفيذ المشروعات وحصول المستثمرين الاجانب على أرباحهم قد يظهر انخفاض فى توافر العملات الأجنبية فى الحساب الجارى بالموازنة الرسمية للدولة، الا انه ينبغى عند ذلك النظر الى حجم المشروعات ورأس المال الذى بات موجودًا بشكل فعلى على الاراضى المصرية، ومحاولة استثمارها فى جذب مزيد من الأموال، والثروات.
تعدد نوعية القطاعات يعزز فرص تنفيذ المشروعات العملاقة
من جانبه، قال حسين شكرى رئيس مجلس ادارة شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار إن تزامن اطلاق المشروعات العملاقة فى مصر خلال المرحلة الراهنة لا يمثل قلقاً على الإطلاق أمام الحكومة نظراً لتنوع القطاعات التى تستدفها المشروعات الجديدة.
وشرح شكرى بأنه على صعيد الوضع التمويلى فى السوق المحلية، فان الجهاز المصرفى يمتلك حجم أرصدة نقدية جيدة كافية لتمويل جزء كبير من رأسمال تلك المشروعات.
وعن مخاطر سعر الصرف وتوافر العملات الأجنبية، فقد دعانا للنظر فى نتائج المؤتمر، والتى شهدت تقديم البلدان العربية منحاً مالية بالدولار للحكومة المصرية، ستساعد الأخيرة فى زيادة قيمة الاحتياطى الاجنبى، ويقلل الضغوط على سعر الصرف، ويوفر الدولار.
وتطرق الى توقيع الحكومة لعدد من العقود فى مجال توليد الطاقة واضافة قدرات اضافية من الطاقة فى البلاد على مدار العامين المقبلين، موضحاً أن رغبة السيسى الواضحة فى الاسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة خلال سنتين فقط، تدلل على نية الحكومة توفير مزيد من الطاقة لتغطية التزامات المشروعات العملاقة الاخرى التى يتطلب تنفيذها نحو 5 سنوات.
وأكد ان نوعية المشروعات التى طرحت فى المؤتمر يجب أن يكون لها رافعة مالية مناسبة لطبيعة المشروع، فالمشروعات القومية مرتفعة التكلفة يجب أن تنص الحكومة صراحة فى العقود على ضرورة أن تتعهد الشركة الأجنبية المنفذة على تحملها بصفة ذاتية 40% من رأسمال المشروع، مع الاعتماد على التمويل البنكى فى حدود معقولة.
المشروعات القومية تحمل مخاطر مرتفعة ولا يمكن الاعتماد على السيولة المحلية لتمويلها
وأشار إلى أن المشروعات القومية العملاقة تحمل مخاطر مرتفعة، ولا يمكن الاعتماد على السيولة المحلية لتمويلها، نظراً للآثار السلبية الكبيرة التى قد تظهر فى حالة عدم نجاح المشروع، بما يقلص من قدرة الشركة المنفذة على سداد فوائد القروض التى حصلت عليها من البنوك العاملة فى السوق المصرية.
وضرب رئيس مجلس ادارة شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار مثالاً بأن مشروع العاصمة الجديدة لم يتضح حتى الان تفاصيله المالية والتمويلية والانشائية، ولا يمكن الحكم عليه، وقلل من أهمية الحديث عن احتمالية سيطرة الشريك الاجنبى على نسبة كبيرة من ارباح المشروعات القومية ، مؤكداً أن الأهم انعاش الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل للقضاء على البطالة، وخلق دورة اقتصادية لزيادة دخل الافراد.