مدحت إسماعيل
قالت الدكتورة نيفين القباج مستشار وزيرة التضامن لشئون التخطيط والمتابعة، إن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت على هامش مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد فى شرم الشيخ نهاية الأسبوع الماضى، الدعوة لعدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية، لدعم عملية الاستهداف لفئة الفقراء فى مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بدعم منظومة الحماية الاجتماعية التى تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأضافت لـ«المال»، أن الوزيرة أجرت حلقات نقاشية على هامش المؤتمر الاقتصادى مع البنك الدولى، لتوفير قرض بقيمة 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى مناقشة دعم بنك التنمية الأفريقى للوزارة، من خلال مشاركته فى تطوير وإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، وتوجيه سياسة البنك لخدمة الفقراء بالتوازى مع تنفيذ برنامجى كرامة وتكافل اللذين أطلقتهما الوزارة خلال الفترة الماضية.
وكان محمد شومان رئيس بنك ناصر الاجتماعى قد أعلن عن ضخ 200 مليون جنيه لرفع رأسمال البنك ليصل إلى 2 مليار جنيه خلال 2015 مقابل 1.8 مليار جنيه، وتأتى الزيادة فى إطار الخطط التوسعية للبنك ومحاولة تغطية طلبات عملائه تمشيا مع الدور الاجتماعى المنوط به.
يبلغ إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك نحو 9.2 مليار جنيه، مستهدف ضخ 800 مليون جنيه بها، للوصول إلى 10 مليارات بنهاية 2015.
وأوضحت نيفين، أن الوزيرة عرضت التحديات التى تواجهها الحكومة بشكل عام، والوزارة بشكل خاص فى تنفيذ استراتيجتها، بالإضافة إلى مناقشة الحلول الموضعة لحل لتلك التحديات، ومنها كيفية تحقيق معدلات نمو مرتفعة وفى نفس الوقت معالجة حل مشكلة الفقر، وعدم تكرار الشكل الذى كان ساريًا فى الماضى وهو تحقيق معدلات نمو وفى نفس الوقت زيادة فى أعداد الفقراء.
وتابعت: إضافة إلى ذلك هناك ضرورة لوضع خطة لتطوير وتأهيل الكوادر الموجودة فى القطاع الحكومى لتحقيق الإستراتيجيات طويلة المدى والتى يتطلبها القضاء على البيروقراطية تدريجياً، لافتاً إلى أنه من التحديات أيضا تضخم القطاع غير الرسمى وهى تعتبر مشكلة كبرى، لأنه حتى الآن لم تتم السيطرة على القطاع لإمكانية دعمه فى مختلف المجالات، وفى نفس الوقت إلزامه بواجباته.
وعن توفير الدعم المالى من وزارة المالية لـ»التضامن»، لتنفيذ برنامجى كرامة وتكافل، قالت إن وزارة المالية وفرت 200 مليون جنيه، وسيتم الاعتماد عليها فى صرف المساعدات الشهرية للأسر حتى نهاية شهر مايو، فيما سيتم تخصيص دفعة فى يونيو المقبل، ومن المتوقع أن تكون عقب اعتماد موازنة عام 2016/2015، وفقا لتعبيرها.
يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى من الوزارات التى لم تشارك فى قمة مارس بأى مشروعات استثمارية أو خدمية، واقتصر دورها على مناقشة الجهات الدولية المانحة للمشاركة فى دعم الوزارة لتنفيذ برامجها من خلال توفير تكنولوجيا متقدمة فى تطبيق البرامج الداعمة للفقراء.
