فريق المال:
قال خالد حنفى وزير التموين إن الحكومة تدرس المساهمة باستثمارات فى مشروعى المركز اللوجيستى بدمياط، والمنطقة التجارية الجديدة بالعين السخنة مع شركة السدين الإماراتية التى تم توقيع اتفاقيات معها على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ.
وأوضح حنفى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن مساهمة الحكومة ستكون من خلال شركة القابضة الغذائية، لافتاً إلى أن ذلك الأمر لم يحسم بعد، فالأمر فى طور الدراسة حالياً للوقوف على مدى الجدوى الاستثمارية وقدرة القابضة على المساهمة.
وأضاف أن شركة السدين تعد المستثمر الرئيسى بالمشروعين، كما تم توقيع اتفاقيات مع «تشاينا هاربر» لبعض العمليات التنفيذية ضمن المشروعين، بجانب شركات اخرى من الهند وسنغافورة والإمارات.
وتابع حنفى أن القابضة يمكنها من خلال زيادة رأسمالها أن تستثمر نظرياُ فى مشروع دمياط، كأى مستثمر اخر خارجى،لافتا الى تشجيعه الشخصى تلك الخطوة، فى ظل ان معظم الصناعات هناك ذات صلة بالقابضة.
وقال إن الدراسة التى تعدها القابضة تشمل كافة الجوانب من بينها أفضل الفرص الاستثمارية بالمشروعين، مؤكداً فى الوقت نفسه أن المشروعات ستسير بشكل طبيعى بغض النظر عن قرار مساهمة القابضة من عدمه، حيث أنه من الجائز فى النهاية الا يتيح الهيكل المالى للشركة مساهمتها فى المشروعات.
وفيما يخص زيادة رأسمال الشركة القابضة الغذائية من خلال البورصة، قال وزير التموين إن الأمر لا يزال قيد الدراسة مع شركة بلتون المالية القابضة، موضحاً أن كل الخيارات متاحة بما فى ذلك تعديل القانون الحالى ليسمح بدخول قطاع خاص ضمن هيكل ملكية الشركات القابضة.
وأكد أنه تتم دراسة زيادة رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية، وعمل خريطة استثمارية جديدة قبل أن يتم الترويج من خلال بنوك الاستثمار.
وأجاب حنفى عن سؤال بشأن وجود خطة بديلة لطرح القابضة مثل الاكتفاء بزيادة رأسمال شركات تابعة فى ظل وجود العديد من العقبات امام طرح القابضة، قائلاً: طرح القابضة هو الخطة البديلة، لا يمكننا أن نرفع رأسمال شركات خاسرة وليس لها اى طموح عبر البورصة حتى إن سمحت القواعد بذلك، بينما الشركة القابضة تحقق أرباحًا أعلى من المطلوبة. وتابع: عندما ستضخ الزيادة بالقابضة ستقوم بدورها بتوزيع الحصيلة على شركاتها التابعة على عهدتها، مؤكداً أنه ليس بالضرورة أن تدخل السيولة لشركات خاسرة، فالأمر سيتم وفقاً لخريطة استثمارية ستحدد أوجه توظيف زيادة رأس المال.
وأوضح أن فكرة دمج شركات تابعة فى القابضة لم ترد لكثرة تعقيداتها، وقال إن الأنسب بعد الاجتماع مع البورصة والرقابة المالية هو توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال لإحياء الشركات التى تمتلك أصول ثابتة ومحفظة أراض جيدة.
فى حين رفض اشرف سالمان وزير الاستثمار طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قائلا الفكرة لم تعرض على «الاستثمار»، ولن يتم اتخاذ قرار بطرح اية شركات تتبع قطاع الاعمال العام.
و اضاف سالمان فى تصريحات خاصة لـ«المال»: اول درس تعلمناه فى الاستثمار يتلخص فى عدم تمويل شركات قابضة،بل تمويل الانشطة وعمليات التشغيل القادرة على توليد عوائد مباشرة.
واكد سالمان ان كل شركات قطاع الاعمال العام ليست مؤهلة لنزول السوق فى ظل المشاكل الهيكلية التى تعانى منها اغلب الشركات، فيما رهن تأسيس مشروعات جديدة عبر الاكتتاب العام بالبورصة بطبيعة المشروعات وجاذبيتها الاستثمارية للمستثمرين الافراد.
و علمت «المال» ان شركة بلتون المالية القابضة تواجه صعوبات متعددة فى دراسة ملف طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى ظل منع قانون 203 لعام 1991 الخاص بتنظيم شركات قطاع الاعمال العام للطرح، فضلا عن عدم توافق القوائم المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة لقواعد القيد والشطب بسوق المال، فى ظل عدم تحقيق ارباح من الانشطة الاساسية للشركة،الى جانب الخسائر المتراكمة التى تحققها الشركات التابعة.
قال خالد حنفى وزير التموين إن الحكومة تدرس المساهمة باستثمارات فى مشروعى المركز اللوجيستى بدمياط، والمنطقة التجارية الجديدة بالعين السخنة مع شركة السدين الإماراتية التى تم توقيع اتفاقيات معها على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ.
وأوضح حنفى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن مساهمة الحكومة ستكون من خلال شركة القابضة الغذائية، لافتاً إلى أن ذلك الأمر لم يحسم بعد، فالأمر فى طور الدراسة حالياً للوقوف على مدى الجدوى الاستثمارية وقدرة القابضة على المساهمة.
وأضاف أن شركة السدين تعد المستثمر الرئيسى بالمشروعين، كما تم توقيع اتفاقيات مع «تشاينا هاربر» لبعض العمليات التنفيذية ضمن المشروعين، بجانب شركات اخرى من الهند وسنغافورة والإمارات.
وتابع حنفى أن القابضة يمكنها من خلال زيادة رأسمالها أن تستثمر نظرياُ فى مشروع دمياط، كأى مستثمر اخر خارجى،لافتا الى تشجيعه الشخصى تلك الخطوة، فى ظل ان معظم الصناعات هناك ذات صلة بالقابضة.
وقال إن الدراسة التى تعدها القابضة تشمل كافة الجوانب من بينها أفضل الفرص الاستثمارية بالمشروعين، مؤكداً فى الوقت نفسه أن المشروعات ستسير بشكل طبيعى بغض النظر عن قرار مساهمة القابضة من عدمه، حيث أنه من الجائز فى النهاية الا يتيح الهيكل المالى للشركة مساهمتها فى المشروعات.
وفيما يخص زيادة رأسمال الشركة القابضة الغذائية من خلال البورصة، قال وزير التموين إن الأمر لا يزال قيد الدراسة مع شركة بلتون المالية القابضة، موضحاً أن كل الخيارات متاحة بما فى ذلك تعديل القانون الحالى ليسمح بدخول قطاع خاص ضمن هيكل ملكية الشركات القابضة.
وأكد أنه تتم دراسة زيادة رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية، وعمل خريطة استثمارية جديدة قبل أن يتم الترويج من خلال بنوك الاستثمار.
وأجاب حنفى عن سؤال بشأن وجود خطة بديلة لطرح القابضة مثل الاكتفاء بزيادة رأسمال شركات تابعة فى ظل وجود العديد من العقبات امام طرح القابضة، قائلاً: طرح القابضة هو الخطة البديلة، لا يمكننا أن نرفع رأسمال شركات خاسرة وليس لها اى طموح عبر البورصة حتى إن سمحت القواعد بذلك، بينما الشركة القابضة تحقق أرباحًا أعلى من المطلوبة. وتابع: عندما ستضخ الزيادة بالقابضة ستقوم بدورها بتوزيع الحصيلة على شركاتها التابعة على عهدتها، مؤكداً أنه ليس بالضرورة أن تدخل السيولة لشركات خاسرة، فالأمر سيتم وفقاً لخريطة استثمارية ستحدد أوجه توظيف زيادة رأس المال.
وأوضح أن فكرة دمج شركات تابعة فى القابضة لم ترد لكثرة تعقيداتها، وقال إن الأنسب بعد الاجتماع مع البورصة والرقابة المالية هو توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال لإحياء الشركات التى تمتلك أصول ثابتة ومحفظة أراض جيدة.
فى حين رفض اشرف سالمان وزير الاستثمار طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قائلا الفكرة لم تعرض على «الاستثمار»، ولن يتم اتخاذ قرار بطرح اية شركات تتبع قطاع الاعمال العام.
و اضاف سالمان فى تصريحات خاصة لـ«المال»: اول درس تعلمناه فى الاستثمار يتلخص فى عدم تمويل شركات قابضة،بل تمويل الانشطة وعمليات التشغيل القادرة على توليد عوائد مباشرة.
واكد سالمان ان كل شركات قطاع الاعمال العام ليست مؤهلة لنزول السوق فى ظل المشاكل الهيكلية التى تعانى منها اغلب الشركات، فيما رهن تأسيس مشروعات جديدة عبر الاكتتاب العام بالبورصة بطبيعة المشروعات وجاذبيتها الاستثمارية للمستثمرين الافراد.
و علمت «المال» ان شركة بلتون المالية القابضة تواجه صعوبات متعددة فى دراسة ملف طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى ظل منع قانون 203 لعام 1991 الخاص بتنظيم شركات قطاع الاعمال العام للطرح، فضلا عن عدم توافق القوائم المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة لقواعد القيد والشطب بسوق المال، فى ظل عدم تحقيق ارباح من الانشطة الاساسية للشركة،الى جانب الخسائر المتراكمة التى تحققها الشركات التابعة.
