أحمد عاشور
علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تعكف حاليا على وضع حزمة من المشروعات الاستثمارية، لعرضها على الجانب الخليجى بهدف تمويلها من المساعدات التى تم الإعلان عنها خلال افتتاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.
وأعلنت السعودية والإمارات والكويت عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، %50 منها فى شكل ودائع والباقى مساعدات استثمارية.
قال مسئول بالمجموعة الاقتصادية إن المساعدات الاستثمارية القادمة من المملكة العربية السعودية ستكون فى شكل قروض ميسرة من الصندوق السعودى للتنمية بفائدة تصل إلى %2 لمدة 25 سنة، مشيراً إلى ان مشروعات البترول تتصدر القائمة التى سيتم تمويلها عبر تلك المساعدات.
وأضاف المسئول، الذى اشترط عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروعات التى سيتم تقديمها للصندوق السعودى بعد عودته للاجتماع للاتفاق على الخطوط العريضة.
وأضاف أن الودائع الخليجية تتقسم بواقع 2 مليار دولار لكل دولة، وهو ما أكده وزير المالية هانى قدرى.
وقال محافظ البنك المركزى أمس إن الودائع الخليجية التى أًعلن عنها خلال المؤتمر الاقتصادى ستصل إلى مصر خلال أيام، مؤكدا أن تلك الودائع ستساهم فى دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى وستقلل الضغط على العملة المحلية.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل، أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب صحة ما انفردت به «المال» منذ 9 أشهر بشأن استهداف الحكومة جمع 72 مليار دولار خلال المؤتمر الذى دعا له الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قبل وفاته.
وقال محلب فى كلمته الختامية للمؤتمر الاقتصادى إن «حصيلة المؤتمر 60 مليار دولار»، فضلا عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار.
وأضاف «وقعنا عقود استثمارات مباشرة بقيمة 36.2 مليار دولار واتفاقيات لمشروعات ممولة بـ18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولى».
وكانت «المال» كانت قد نشرت فى عددها الصادر بتاريخ 14 يوليو 2014 أن الحكومة تستهدف جمع 72 مليار دولار عبر المؤتمر لتنفيذ خطة مارشال جديدة لتنشيط الاقتصاد المصرى فى شكل استثمارات ومساعدات مالية.
يشار إلى أن الصحيفة كشفت الثلاثاء الماضى أن مؤتمر القمة الاقتصادية سيشهد الإعلان عن مساعدات جديدة بخلاف التوقيع على قروض بقيمة 4 مليارات دولار من بنك التنمية الاسلامى وصندوق العربى وصندوق الأوبك وهو ما تحقق بالفعل.
وفى سياق متصل قال مسئول آخر إن الحكومة ستوقع على اتفاقيات استثمارية جديدة خلال أسبوعين بخلاف ما تم التوقيع عليه خلال القمة الاقتصادية.
وتابع: إن بنوك الاستثمار ستستكمل دراسات المشروعات التى لم تعرض خلال القمة خلال الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
ومن المتوقع أن يتراوح صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالى بين 8 و10 مليارات دولار، تزيد بقيمة 2 مليار دولار العام المقبل إلى أن تصل إلى 14 مليار دولار بنهاية عام 2016.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد قال فى كلمته الختامية للمؤتمر الاقتصادى إن مصر تحتاج لما بين 200 و300 مليار دولار للنهوض باقتصادها.
علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تعكف حاليا على وضع حزمة من المشروعات الاستثمارية، لعرضها على الجانب الخليجى بهدف تمويلها من المساعدات التى تم الإعلان عنها خلال افتتاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.
وأعلنت السعودية والإمارات والكويت عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، %50 منها فى شكل ودائع والباقى مساعدات استثمارية.
قال مسئول بالمجموعة الاقتصادية إن المساعدات الاستثمارية القادمة من المملكة العربية السعودية ستكون فى شكل قروض ميسرة من الصندوق السعودى للتنمية بفائدة تصل إلى %2 لمدة 25 سنة، مشيراً إلى ان مشروعات البترول تتصدر القائمة التى سيتم تمويلها عبر تلك المساعدات.
وأضاف المسئول، الذى اشترط عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروعات التى سيتم تقديمها للصندوق السعودى بعد عودته للاجتماع للاتفاق على الخطوط العريضة.
وأضاف أن الودائع الخليجية تتقسم بواقع 2 مليار دولار لكل دولة، وهو ما أكده وزير المالية هانى قدرى.
وقال محافظ البنك المركزى أمس إن الودائع الخليجية التى أًعلن عنها خلال المؤتمر الاقتصادى ستصل إلى مصر خلال أيام، مؤكدا أن تلك الودائع ستساهم فى دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى وستقلل الضغط على العملة المحلية.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل، أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب صحة ما انفردت به «المال» منذ 9 أشهر بشأن استهداف الحكومة جمع 72 مليار دولار خلال المؤتمر الذى دعا له الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قبل وفاته.
وقال محلب فى كلمته الختامية للمؤتمر الاقتصادى إن «حصيلة المؤتمر 60 مليار دولار»، فضلا عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار.
وأضاف «وقعنا عقود استثمارات مباشرة بقيمة 36.2 مليار دولار واتفاقيات لمشروعات ممولة بـ18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولى».
وكانت «المال» كانت قد نشرت فى عددها الصادر بتاريخ 14 يوليو 2014 أن الحكومة تستهدف جمع 72 مليار دولار عبر المؤتمر لتنفيذ خطة مارشال جديدة لتنشيط الاقتصاد المصرى فى شكل استثمارات ومساعدات مالية.
يشار إلى أن الصحيفة كشفت الثلاثاء الماضى أن مؤتمر القمة الاقتصادية سيشهد الإعلان عن مساعدات جديدة بخلاف التوقيع على قروض بقيمة 4 مليارات دولار من بنك التنمية الاسلامى وصندوق العربى وصندوق الأوبك وهو ما تحقق بالفعل.
وفى سياق متصل قال مسئول آخر إن الحكومة ستوقع على اتفاقيات استثمارية جديدة خلال أسبوعين بخلاف ما تم التوقيع عليه خلال القمة الاقتصادية.
وتابع: إن بنوك الاستثمار ستستكمل دراسات المشروعات التى لم تعرض خلال القمة خلال الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
ومن المتوقع أن يتراوح صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالى بين 8 و10 مليارات دولار، تزيد بقيمة 2 مليار دولار العام المقبل إلى أن تصل إلى 14 مليار دولار بنهاية عام 2016.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد قال فى كلمته الختامية للمؤتمر الاقتصادى إن مصر تحتاج لما بين 200 و300 مليار دولار للنهوض باقتصادها.
