المال ـ خاص:
وقع وزير الاستثمار أشرف سالمان ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، أمس، بورتوكولا يقضى باشتراك هيئة القناة مع الهيئة العامة للاستثمار فى مهام الترويج لمشروعات محور تنمية قناة السويس حتى تأسيس الكيان الجديد.
وقال «سالمان» ان الفكرة ترجع إلى عدم رغبة الطرفين فى الانتظار حتى تأسيس الهيئة الجديدة المنوط بها إدارة المشروع، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس ارتأت اهمية استغلال امكانيات قطاع الترويج بهيئة الاستثمار للرد على اى استفسارات خاصة بمشروع محور القناة، وكذلك وضع المشروع على اجندة جولات الترويج الخاصة بالهيئة.
فيما أكد الدكتور هانى سرى الدين، رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية - احد اعضاء التحالف الذى ادار التخطيط لمشروعات تنمية محور قناة السويس مع «دار الهندسة» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، ان تعديلات قانون المناطق الاقتصادية الخاصة أعفت هيئة قناة السويس من الالتزام الخاص بملكية %50 من كيانات التنمية الرئيسية علاوة على تملك نفس الحصة من كل مشروع يتم تنفيذه داخل منطقة محور قناة السويس.
وقال ان مجلس الوزراء اعتمد القانون بعد تعديله، ليصبح للهيئة الحق فى المساهمة بالحصة التى ترغب وتستطيع تمويلها، كما سمحت التعديلات بعدم الزام الهيئة بأى مساهمات تبعا لقرارها الاستثمارى.
واضاف سرى الدين، على هامش مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادى الذى انهى أعماله أمس، ان التعديلات نصت على تأسيس هيئة جديدة مستقلة لادارة مشروعات تنمية اقليم قناة السويس، ومن المقرر ان يبدأ تأسيسها خلال ايام.
تقييم الكيانات الثلاثة يحدد جدوى سيناريو مبادلة الأسهم
وقع وزير الاستثمار أشرف سالمان ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، أمس، بورتوكولا يقضى باشتراك هيئة القناة مع الهيئة العامة للاستثمار فى مهام الترويج لمشروعات محور تنمية قناة السويس حتى تأسيس الكيان الجديد.
وقال «سالمان» ان الفكرة ترجع إلى عدم رغبة الطرفين فى الانتظار حتى تأسيس الهيئة الجديدة المنوط بها إدارة المشروع، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس ارتأت اهمية استغلال امكانيات قطاع الترويج بهيئة الاستثمار للرد على اى استفسارات خاصة بمشروع محور القناة، وكذلك وضع المشروع على اجندة جولات الترويج الخاصة بالهيئة.
فيما أكد الدكتور هانى سرى الدين، رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية - احد اعضاء التحالف الذى ادار التخطيط لمشروعات تنمية محور قناة السويس مع «دار الهندسة» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، ان تعديلات قانون المناطق الاقتصادية الخاصة أعفت هيئة قناة السويس من الالتزام الخاص بملكية %50 من كيانات التنمية الرئيسية علاوة على تملك نفس الحصة من كل مشروع يتم تنفيذه داخل منطقة محور قناة السويس.
وقال ان مجلس الوزراء اعتمد القانون بعد تعديله، ليصبح للهيئة الحق فى المساهمة بالحصة التى ترغب وتستطيع تمويلها، كما سمحت التعديلات بعدم الزام الهيئة بأى مساهمات تبعا لقرارها الاستثمارى.
واضاف سرى الدين، على هامش مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادى الذى انهى أعماله أمس، ان التعديلات نصت على تأسيس هيئة جديدة مستقلة لادارة مشروعات تنمية اقليم قناة السويس، ومن المقرر ان يبدأ تأسيسها خلال ايام.
تقييم الكيانات الثلاثة يحدد جدوى سيناريو مبادلة الأسهم
