قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل حاليًا على حصر أعداد المصانع المتعثرة ودراسة أوضاعها بشكل تفصيلي، تمهيدًا لوضع حلول مناسبة لكل حالة، بما يضمن عودة المصانع القابلة للتشغيل إلى الإنتاج.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الفترة الماضية شهدت عدم وضوح في تعريف المصنع المتعثر، إذ كانت بعض الحالات تتعلق بمشكلات إدارية أو مالية أو إجراءات مرتبطة بأوراق المصنع، وليس بالضرورة تعثرًا في العملية الإنتاجية نفسها.
وأضاف أن الوزارة تدعو أصحاب المصانع المتعثرة إلى التقدم بملفاتهم لبحث كل حالة على حدة، وتحديد طبيعة المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو إعادة تشغيل المصانع وزيادة الطاقات الإنتاجية.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية على إعداد برنامج متكامل لحل أزمة المصانع المتعثرة، موضحًا أن البرنامج لا يزال في مرحلة حصر الحالات وتجميع البيانات.
ولفت إلى أن الوزارة تدرس عددًا من الآليات لمساندة المصانع المتعثرة، من بينها إجراءات إعادة الهيكلة والتجميد في بعض الحالات، موضحًا أن هناك تجارب ناجحة ساهمت في إعادة تشغيل مصانع متعثرة.
وأكد أن أحد المصانع التي خضعت لإجراءات المساندة، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والجهات المعنية، يستعد للعودة إلى العملية الإنتاجية خلال فترة قصيرة، ما يعكس أهمية دراسة كل حالة وتوفير الحل المناسب لها.
