أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل، لإتاحة فرصة إضافية للمواطنين للاستفادة من المزايا والتسهيلات المقررة، بالتزامن مع تطوير تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة في ضوء مقترحات المتعاملين.
وقال كجوك إن التسهيلات تتضمن خصمًا بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، و10% على الوحدات غير السكنية، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة، بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه وفقًا لنوع الوحدة.
وأضاف أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، في إطار التيسيرات المقدمة للمكلفين بالضريبة العقارية.
وأوضح وزير المالية أن التسهيلات تشمل كذلك إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن 8 ملايين جنيه، على أن يتم تقديم طلب الحصول على الإعفاء إلكترونيًا بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي.
وأشار إلى أنه سيتم، لأول مرة، الاكتفاء بإقرار ضريبي واحد للمكلف الذي يمتلك أكثر من وحدة عقارية، بدلًا من تعدد الإقرارات، إلى جانب الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين.
ولفت كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على تطوير تطبيق إلكتروني للضريبة العقارية عبر الهواتف المحمولة، مع الاستفادة من الملاحظات والمقترحات المقدمة من المتعاملين، بهدف إتاحة الخدمات والتسهيلات بصورة أكثر سهولة.
وأكد أن الوزارة تستهدف من تلك الإجراءات خفض الأعباء والالتزامات وتبسيط التعامل مع منظومة الضريبة العقارية، بما يشجع المواطنين على الالتزام الطوعي.
وقال إن نجاح الإصلاحات الضريبية يرتبط بقدرتها على بناء الثقة وتوفير تيسيرات حقيقية للمواطنين، إلى جانب إتاحة فرص أكبر للالتزام الطوعي.
