كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة انتهت من إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار والاستثمار الأجنبي المباشر، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، بهدف توجيه جهود الترويج نحو القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 – مصر، أن الاستراتيجية حددت 12 قطاعًا تمثل الأولوية خلال المرحلة المقبلة، من بينها 8 قطاعات أصبحت جاهزة لاستقبال الاستثمارات بشكل فوري، بينما تحتاج 4 قطاعات إلى استكمال بعض الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لزيادة جاذبيتها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد على مفهوم الاستهداف الذكي للاستثمارات، من خلال التركيز على القطاعات ذات المزايا التنافسية والقدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب استثمارات إنتاجية ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
الاستثمارات العالمية تتركز في البنية التحتية الرقمية رغم ارتفاع التدفقات
وأكد فريد أن قراءة بيانات تقرير الاستثمار العالمي تتطلب النظر إلى تفاصيل الأرقام وليس المؤشرات العامة فقط.
وأوضح أن التقرير أظهر ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 4% بعد استبعاد التحويلات بين المراكز المالية، إلا أن عدد العمليات الاستثمارية الفعلية انخفض، وهو ما يعكس تركز الاستثمارات في عدد محدود من القطاعات.
وأشار إلى أن قطاع البنية التحتية الرقمية، وفي مقدمتها مراكز البيانات، استحوذ على النصيب الأكبر من التدفقات الاستثمارية، في حين لم تشهد العديد من القطاعات الإنتاجية الأخرى معدلات نمو مماثلة، مؤكدًا أن هذا التركز يفرض ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات أكثر تنوعًا لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
