وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، المعد وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، بزيادة قدرها 25 مليون جنيه، يتم تمويلها من الاحتياطي القانوني.
وأخطرت الهيئة الشركة بعدم ممانعتها نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2025، والذي اعتمد تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال.
ووفقًا لتقرير الإفصاح، يبلغ رأس المال المرخص به للشركة 200 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع حاليًا 75 مليون جنيه موزعًا على 7.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وتتضمن الزيادة المقترحة رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 100 مليون جنيه، من خلال إصدار 2.5 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ليصل إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة إلى 10 ملايين سهم، على أن يتم توزيع سهم مجاني واحد لكل ثلاثة أسهم أصلية، مع تمويل الزيادة بالكامل من حساب الاحتياطيات "الاحتياطي القانوني" الظاهر بالقوائم المالية في 30 يونيو 2025، والمعتمد من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 28 سبتمبر 2025.
وأوضحت الشركة أن زيادة رأس المال تستند إلى 3 مبررات رئيسية، أولها رفع رأس المال المصدر إلى الحد الأدنى المقرر للشركات الكبرى وفقًا لتعريفات الهيئة العامة للرقابة المالية الواردة بالمادة (4) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والذي يبلغ 100 مليون جنيه، وثانيها زيادة كمية الأسهم حرة التداول بما يسهم في تنشيط تداول سهم الشركة في البورصة المصرية، من خلال رفع عدد الأسهم من 7.5 مليون سهم إلى 10 ملايين سهم، إضافة إلى الاستفادة من جزء كبير من الاحتياطي القانوني المتراكم لدى الشركة.
وكشف محضر اجتماع مجلس الإدارة أن المجلس ناقش مذكرة مقدمة من الرئيس التنفيذي للشركة، مرفقًا بها مذكرة رئيس قطاع التكاليف والمؤشر عليها من العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية، بشأن اعتماد نموذج تقرير الإفصاح الخاص بتعديل رأس المال وفقًا للمادة (48) من قواعد القيد.
وقرر مجلس الإدارة الموافقة على نموذج تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، بزيادة قدرها 25 مليون جنيه موزعة على 2.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، يتم توزيعها بواقع سهم مجاني واحد لكل ثلاثة أسهم أصلية، على أن تمول من حساب الاحتياطيات المدرج بالقوائم المالية في 30 يونيو 2025 والمعتمد من الجمعية العامة العادية في 28 سبتمبر 2025.
كما قرر المجلس تفويض المهندس عبد العزيز شكري إبراهيم، الرئيس التنفيذي للشركة، في اعتماد نموذج تقرير الإفصاح، إلى جانب تفويض اللواء محمد إيهاب سعد غانم، رئيس مجلس الإدارة، في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في اعتماد زيادة رأس المال، وتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة، وإجراء أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة.
وأشار تقرير الإفصاح إلى أن تنفيذ زيادة رأس المال سيؤدي إلى تخفيض رصيد الاحتياطي القانوني بقيمة الزيادة البالغة 25 مليون جنيه، في حين لن يترتب على الزيادة أي أثر على التزامات الشركة أو على حقوق المساهمين.
