افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المركز التكنولوجي الجديد بالوحدة المحلية بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ، وذلك ضمن جولة شملت افتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بمركزي طوخ والقناطر الخيرية، في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
وشارك في الافتتاح الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، والدكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بينهم الدكتور محمد عطية الفيومي، والنائب ياسر قدح، والنائب عماد بركات.
وتفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية أقسام المركز التكنولوجي، واطلعا على منظومة العمل وآليات تقديم الخدمات للمواطنين، واستمعا إلى شرح حول الأنظمة الرقمية المستخدمة في استقبال الطلبات وإنهاء الإجراءات، بما يسهم في سرعة الإنجاز ودقة الأداء، وأشادا بمستوى التجهيزات الفنية وجودة الخدمات المقدمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطوير المراكز التكنولوجية يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، مشيرة إلى استمرار الوزارة في دعم المحافظات لتحديث البنية التكنولوجية بالوحدات المحلية، بما يعزز سرعة إنجاز الخدمات ويرفع كفاءة الأداء ويكرس مبادئ الشفافية والحوكمة.
وأضافت أن الوزارة تستهدف تعميم تجربة المراكز التكنولوجية المطورة في مختلف المحافظات، بما يضمن توحيد مستوى الخدمات، وتوفير بيئة عمل حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، مؤكدة أن تطوير الإدارة المحلية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشادت الوزيرة بالمشاركة المجتمعية التي أسهمت في تجهيز المركز، وعلى رأسها دعم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة طوخ، كما وجهت بضرورة تدريب العاملين بالمركز على مختلف ملفات الإدارة المحلية، خاصة ملفات التصالح، وتراخيص البناء، والمحال العامة.
من جانبه، أكد محافظ القليوبية أن افتتاح المراكز التكنولوجية الجديدة يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير الخدمات المحلية وتقريبها من المواطنين، موضحًا أن المراكز جرى تجهيزها بالجهود الذاتية للمحافظة، فيما تم توفير الأجهزة والمعدات من خلال المشاركة المجتمعية، في نموذج يعكس التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.
وأشار المحافظ إلى أن إنشاء المراكز داخل الوحدات المحلية القروية يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية، وتقليل التكدسات، وتسريع إنجاز المعاملات، مع التوسع في إنشاء مراكز جديدة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، دعمًا لاستراتيجية الدولة في التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.
وفي ختام الجولة، أكد الجانبان أن الشراكة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم جهود التنمية المحلية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال تقديم خدمات حكومية حديثة تلبي احتياجات المواطنين وترتقي بجودة الحياة.
