في خطوة حازمة لإحكام الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الشفافية والانضباط، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اتخاذ حزمة قرارات رادعة خلال عام 2026، شملت الشطب النهائي والإيقاف عن العمل لـ 9 من مراقبي الحسابات وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التأمين المخالفين للقوانين والضوابط المنظمة.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المالية، بهدف حماية حقوق المتعاملين وضمان الالتزام الكامل بالمعايير المقررة.
قررت الهيئة الشطب النهائي لكل من سعد فرج كرار وخالد محمد إبراهيم حافظ من سجل مراقبي الحسابات اعتبارًا من الأول من فبراير عام 2026، وذلك بموجب القرار رقم 37 الصادر بتاريخ 28 يناير 2026، تنفيذا للبند رقم 7 من المادة 13 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 وتعديلاته.
وفي قطاع التقييم العقاري، أصدرت الهيئة القرار رقم 122 بتاريخ 24 يونيو 2026 بشطب قيد خبير التقييم العقاري خالد إبراهيم محمد توفيق الجوهري لعدم تقديم تقارير تقييم عقاري مطابقة للمعايير المصرية المقررة لمتطلبات تجديد القيد.
وفي اليوم نفسه، صدر القرار رقم 123 بشطب قيد خبير التقييم العقاري رجاء شكري حنا عطية الله لعدم استيفاء الشروط المقررة وتخلفه عن حضور المقابلة الشخصية لتجديد القيد.
وعلى صعيد نشاط الوساطة التأمينية، تضمنت القرارات إيقاف قيد وسيطة التأمين شيرين عيد سالم حسن حجازي لمدة عام واحد بموجب القرار رقم 73 الصادر بتاريخ 18 مارس 2026 لمخالفة ضوابط القيد، وإيقاف وسيطة التأمين إيمان أحمد هاشم الكيلاني لمدة عام أيضاً بموجب القرار رقم 86 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2026 لمخالفة أحكام القرارات والقوانين المنظمة.
كما أوقفت الهيئة قيد وسيط التأمين رضا عبد الحميد أحمد شحاته لمدة سنتين بموجب القرار رقم 103 الصادر بتاريخ 20 مايو 2026 لمخالفة القواعد التنظيمية.
واختتمت القرارات بوقف قيد شمس تامر تميم عنيبة بموجب القرار رقم 124، ووقف قيد وسيط التأمين رامي عادل رشدي حلقه بموجب القرار رقم 125، حيث تقرر إيقافهما لمدة 3 سنوات لكل منهما إعمالاً للمادة 142 من قانون التأمين الموحد.
