أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، أن البرنامج يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توسيع قاعدة الملكية والمستثمرين وتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد.
وأوضح أن البرنامج يأتي بالتزامن مع إجراءات طرح 20 شركة في البورصة المصرية، مشيرًا إلى مشاركة الشركات التي تقدمت للقيد المؤقت، إلى جانب شركات أخرى تستعد للانضمام مستقبلًا.
وأضاف أن زيادة عدد الشركات المقيدة في قطاعات متنوعة، مثل البترول وغيرها، ستسهم في تنويع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، وتساعدهم على بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا بما يقلل من مستويات المخاطر، مؤكدًا أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الحكومية، بل سيمتد مستقبلًا إلى الشركات الخاصة الراغبة في القيد والطرح.
وأكد أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية لبناء قدرات الشركات الراغبة في القيد والطرح بالبورصة، مشيرًا إلى أنه لن يقتصر على الشركات الحكومية المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحالي، وإنما سيمتد مستقبلًا ليشمل الشركات الحكومية التي تستعد للقيد، إلى جانب الشركات الخاصة الراغبة في الإدراج بسوق المال.
وأوضح عزام أن البرنامج يستهدف رفع جاهزية الشركات للتعامل مع مختلف مراحل القيد والطرح، من خلال تعريفها بالإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لسوق رأس المال، ومتطلبات القيد والإفصاح والحوكمة، فضلًا عن آليات إعداد نشرة الطرح والتواصل مع المستثمرين، بما يسهم في تسهيل انتقال الشركات من مرحلة القيد المؤقت إلى القيد النهائي والتداول.
وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تعميم البرنامج باعتباره منصة تدريبية مستدامة لتأهيل الشركات قبل الإدراج، بما يضمن التزامها بالمتطلبات التنظيمية منذ المراحل الأولى، ويعزز مستويات الشفافية والإفصاح داخل السوق.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن تعميم البرنامج على الشركات الحكومية والخاصة يدعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة، وزيادة عمق سوق المال، ورفع كفاءة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل عبر السوق، بما يسهم في تعزيز جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
