عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا عاجلًا وموسعًا لوضع حلول عملية وسريعة للقضاء على التكدس، وتحقيق الانسيابية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمة بسهولة ويسر.
وجاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والدكتور إسماعيل الحفناوي رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة سحر الجيار مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة سالي أنسي مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد.
وذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهاته الصادرة خلال جولته المفاجئة داخل مبنى التأمين الصحي الشامل، والتي رصد خلالها وجود تكدسات وزحام بين المترددين.
وأكد محافظ بورسعيد أن الاجتماع يأتي استكمالًا للجولة الميدانية التي أجراها أمس، والتي استمع خلالها إلى شكاوى المواطنين ووجّه بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على أسباب التكدس، مشددًا على أن المواطن هو محور اهتمام الدولة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية مطالبة بالتنسيق الكامل لتقديم خدمة صحية تليق بأبناء بورسعيد.
وأسفر الاجتماع عن اتخاذ عدد من القرارات التنفيذية العاجلة، جاء في مقدمتها:
تخصيص مقر مؤقت بحي المناخ لتسجيل المستفيدين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والاشتراكات، على أن يتم تجهيزه ورفع كفاءته خلال أسبوع، وذلك لحين الانتهاء من تجهيز المقر الجديد خلف مستشفى المبرة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المقر الحالي وتقليل التكدسات.
كذلك تجديد ندب العاملين المنتدبين من مديرية الشؤون الصحية، وندب 10 عاملين إضافيين للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لدعم منظومة العمل وزيادة الطاقة البشرية، بما يسرّع من إنهاء الإجراءات وخدمة المواطنين.
أيضا تخصيص منفذين بمقر الجهاز التنفيذي لأصحاب الحصص الاستيرادية، مع إعداد بياناتهم مسبقًا وحساب الاشتراكات قبل حضورهم، وإنهاء إجراءاتهم واستخراج الإفادات التأمينية، بما يقلل زمن الانتظار ويحد من التكدس.
كما قرر أبو ليمون بحث أوضاع 50 أسرة شهريًا من الأسر الأولى بالرعاية وسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل الخاصة بهم، مع موافاة المحافظة ببيانات غير القادرين من المستفيدين بجمعيات التضامن الاجتماعي والمستحقين للدعم المالي، لضمان إدراجهم ضمن المنظومة.
وحصر وتوفير بيانات العمالة غير المنتظمة من مديرية العمل، لاستكمال إجراءات تسجيلهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة الحماية الصحية للفئات المستحقة.
وتخصيص مكان مستقل للعاملين بالمنافذ داخل وحدات هيئة الرعاية الصحية، لتيسير تعاملهم مع المنتفعين، وإنجاز الخدمات الخاصة بالهيئة، واستخراج بطاقات التأمين الصحي بصورة أكثر كفاءة وسرعة.
وشدد أبو ليمون على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة لمنع التكدس والازدحام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا المتابعة اليومية لتنفيذ جميع القرارات، والتقييم المستمر لمعدلات الأداء، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والرضا للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية متميزة.
