طالبت هالة كيرة، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوسيع نطاق حملات الرقابة الصناعية لتصبح أكثر شمولًا واتساعًا، بما يضمن إحكام الرقابة على جميع حلقات الإنتاج، خاصة صغار المصنعين والمنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي، باعتبارهم جزءًا من منظومة الإنتاج التي تصل منتجاتها إلى الأسواق.
وقالت كيرة، في تصريحاتها اليوم، إن مواجهة الغش التجاري لا تقتصر على الرقابة على المصانع الكبرى، وإنما تستلزم أيضًا إحكام الرقابة على المنتجات التي يتم تصنيعها داخل الورش والمنشآت الصغيرة، إلى جانب تشديد الرقابة على السلع المستوردة من الخارج، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية وحماية المستهلك.
وأكدت أن التصدي لجشع بعض التجار واستغلالهم للظروف الاقتصادية مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة جميع صور الغش التجاري والاحتكار، وهو ما يتطلب استمرار الحملات الرقابية وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية وصون حقوق المستهلك.
ويعد الغش التجاري من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد الأسواق، إذ يشمل تداول أو تصنيع أو استيراد سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، أو استخدام بيانات وعلامات تجارية مضللة بهدف خداع المستهلك.
ولا تقتصر آثاره على الإضرار بالمنافسة العادلة والصناعة الوطنية، بل تمتد إلى تهديد صحة المواطنين وأمنهم الغذائي، خاصة في السلع الغذائية والدوائية.
وتواصل الدولة، من خلال الأجهزة الرقابية، تنفيذ حملات مكثفة لضبط السلع المغشوشة ومصانع "بير السلم" والمنشآت المخالفة، في إطار جهودها لحماية المستهلك، وتشديد الرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة الغش التجاري والاحتكار، وضمان وصول منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات إلى الأسواق.
