أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن المواطنين يمكنهم التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من خلال منصة مصر الرقمية أو عبر 500 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك بشرط امتلاك حساب مُفعّل على منصة مصر الرقمية.
من جانبها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن، سواء عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد المميكن، بلغ نحو 102 ألف طلب، منها 99.8 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية، و1790 طلبًا للحصول على وحدات غير سكنية.
وأضافت أن قرار مد فترة التقديم يستهدف إتاحة فرصة إضافية للمواطنين لتقديم طلبات تخصيص وحدات سكنية وغير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، وذلك للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار من المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
وأشارت إلى أن إجراءات التقديم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة تتم عبر خطوات مبسطة، ويمكن للمواطنين التعرف على آلية استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال فيديو توضيحي مخصص لشرح خطوات التقديم.
وأكدت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات لا تتضمن إرفاق أي مستندات من جانب المواطنين، موضحة أن مستندات الدخل، وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية، سيتم طلبها في مرحلة لاحقة، وهي مرحلة استيفاء المستندات.
