وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن 4 مشروعات قوانين البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
وتستهدف مشروعات القوانين، دعم أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة من الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول والثروة المعدنية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية.
وكشف المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تنمية منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء ستفتح الباب أمام جذب شركات واستثمارات جديدة إلى المنطقة.
وأكد أن الدولة تدعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، قائلا: "مصر تحتاج إلى كل برميل بترول وكل قدم مكعب غاز لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة".
وقال إن تطوير المنطقة لن يقتصر أثره على أعمال البحث والإنتاج، وإنما سيمثل عامل جذب لمزيد من الشركات والاستثمارات البترولية، بما يعزز النشاط الاقتصادي في شمال سيناء ويدعم خطط الدولة لزيادة إنتاج الطاقة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وهي شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لقوانين كومنولث جزر البهاما، تقدمت بعرض مباشر للعمل في منطقة الفيروز الأرضية، حيث وافقت اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على العرض بعد ثبوت جدواه الاقتصادية وتحقيقه مصالح جميع الأطراف.
ووفقًا للمذكرة، يتضمن العرض حصول "إيجاس" على منحة توقيع غير مستردة بقيمة 500 ألف دولار، إلى جانب حد أدنى للاستثمارات يبلغ 6.37 مليون دولار، مع التزام المقاول بحفر بئر استكشافية، وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، وإعادة معالجة البيانات السيزمية، فيما تستهدف الاتفاقية الوصول إلى إنتاج يقدر بنحو 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا حال تحقيق الاكتشافات التجارية.
كما تنص الاتفاقية، المبرمة وفق نموذج اقتسام الإنتاج، على أن تبلغ نسبة استرداد المصروفات 40%، فيما يتراوح نصيب "إيجاس" من زيت الربح بين 70% و80%، ومن غاز الربح بين 65% و81%، وفقًا لكميات الإنتاج وأسعار خام برنت، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
وأشار مشروع القانون إلى أن الاتفاقية استوفت جميع الموافقات والإجراءات القانونية، حيث حصلت على موافقة الجهات المختصة، ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، كما وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعة مشروع الاتفاقية من إدارة الفتوى بالمجلس، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار القانون.
وجاءت مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، في شأن البحث والتنقيب عن البترول والغاز على النحو التالي:
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء.
ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أي بي ار ساوث دسوق ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل.
وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط.
ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.
