نفى مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية صحة ما يتم تداوله عبر حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بإغلاق فروع عدد كبير من شركات ومؤسسات التمويل غير المصرفي، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.
وأوضح المصدر أن القرار المتداول ليس حديثًا، وإنما يعود إلى شهر أكتوبر 2025، وكان يقتصر على إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)، ولا يتعلق بإغلاق فروع شركات التمويل غير المصرفي.
وأضاف أن أسماء الشركات التي يجري تداولها عبر تلك الحسابات لا تمت بأي صلة إلى القرار المشار إليه، مؤكدًا أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن إغلاق فروع أو إلغاء تراخيص تلك الشركات، وأن ما يتم تداوله لا يعدو كونه إعادة نشر لقرار قديم وربطه بمعلومات غير صحيحة.
