عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية.
وشارك في الاجتماع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجي ومتابعة الأداء، إلى جانب رؤساء الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز حماية المستهلك، ومصلحة الرقابة الصناعية، وممثلين عن وزارات الصناعة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة والمالية والتموين والاستثمار، إضافة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الصناعات الهندسية ومصلحة الجمارك.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء في أبريل 2026 بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، والتي تستهدف تعزيز أمن الطاقة، وخفض استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد وزير الكهرباء أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة، كل في نطاق اختصاصه، لإحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة.
وناقش الاجتماع تحديث المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة مع المنتجات، إلى جانب تكثيف الرقابة على خطوط الإنتاج للتأكد من الالتزام بالمواصفات المحدثة، وإدراج اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، مع منح مهلة لتوفيق أوضاع الجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدوري.
وقال عصمت إن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي، موضحًا أن توفير الطاقة عبر برامج الكفاءة يعد أقل تكلفة بكثير من إنشاء قدرات توليد جديدة، إذ تعادل تكلفة إنشاء ميجاوات واحد من محطات التوليد ما بين 5 و7 أضعاف تكلفة توفير القدرة نفسها من خلال إجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بخلاف تكاليف التشغيل والصيانة.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج رفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وإدارة الطاقة في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع المعايير العالمية، مؤكدًا أن تشديد الرقابة على الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات يمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان خفض الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، بما ينعكس إيجابًا على أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
