أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، أن قطاع التأمين متناهي الصغر في أفريقيا يشهد تحولًا ملحوظًا مدفوعًا بتنويع المنتجات وتطوير قنوات الوصول إلى العملاء، ما يعزز مكانة القارة كواحدة من أبرز أسواق هذا النوع من التأمين، في ظل وجود شريحة كبيرة من السكان ذوي الدخل المنخفض واستمرار معدلات النمو الاقتصادي في عدد من الدول الأفريقية.
وأشار الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن حجم سوق التأمين متناهي الصغر في أفريقيا بلغ نحو 4.5 مليار دولار خلال عام 2025، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 8.4 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.01% خلال الفترة من 2026 إلى 2034.
وأوضح أن أسواق التأمين متناهي الصغر في أفريقيا سجلت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الابتكار الرقمي والشراكات الاستراتيجية، رغم استمرار انخفاض معدلات الاختراق التأميني مقارنة بالاحتياجات الفعلية للسكان.
وأشار إلى أن حجم سوق التأمين متناهي الصغر في أفريقيا بلغ نحو 4.5 مليار دولار خلال عام 2025، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 8.4 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.01% خلال الفترة من 2026 إلى 2034.
وأضاف الاتحاد أن هذا النمو يرتكز على عدة عوامل، أبرزها اتساع قاعدة الفئات منخفضة الدخل، والتوسع التدريجي في تطبيق الأطر التنظيمية داخل العديد من الدول الأفريقية، إلى جانب تطوير وتنويع قنوات التوزيع، خاصة القنوات الرقمية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التأمينية.
ولفت إلى أن جائحة كوفيد-19 أسهمت في تسريع تبني هذه السياسات، لا سيما فيما يتعلق بتوفير التغطيات الخاصة بالنفقات الطبية، الأمر الذي عزز أهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره إحدى الأدوات الداعمة للحماية المالية وتعزيز الشمول التأميني في القارة.
