أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية حصول شركتها التابعة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تمويل بقيمة 550 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، بهدف تعزيز التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ووفقًا لإفصاح الشركة المرسل إلى البورصة المصرية اليوم الأحد، يتوزع التمويل على شريحتين رئيسيتين، تشمل الأولى 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الشركة أن التمويل يأتي في إطار مبادرة وزارة المالية الرامية إلى دعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن الاتفاقية تستهدف توسيع نطاق خدمات "فوري" المالية الرقمية لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات، وتمكينهم من الاستفادة من الحوافز والتيسيرات التشريعية المتاحة، بما يعزز فرص النمو والتوسع.
من جانبه، قال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة "فوري"، إن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن "فوري" ستعتمد على أحدث التقنيات ونظم التقييم الائتماني القائمة على تحليل البيانات لتوفير حلول تمويلية سريعة وسهلة الوصول.
وأضاف أن هذه الحلول ستسهم في تلبية احتياجات المشروعات من رأس المال العامل، ودعم خططها التوسعية، وزيادة طاقتها الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على دفع النمو الاقتصادي.
وأكدت الشركة أن برامج التمويل الجديدة تستهدف أيضًا مساعدة المشروعات على تقنين أوضاعها، بما يتيح لها الوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من نطاق أوسع من الخدمات المالية، في إطار دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
