أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1713 لسنة 2026، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط شرطة شرق الدلتا، المقيد برقم 407، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة وتعزيز كفاءتها المالية.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وبناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها المنعقد أواخر عام 2025.
وشملت التعديلات المعتمدة إعادة تنظيم هيكل الاشتراكات الشهرية ورسوم الانضمام للأعضاء، وفقًا للرتب العسكرية والسن عند الاشتراك.
وحدد القرار قيمة الاشتراكات الشهرية لتتدرج من 60 جنيهًا لرتبة الملازم، وصولًا إلى 220 جنيهًا لرتبة مساعد الوزير، كما تضمن جدولًا تفصيليًا لرسوم العضوية التي تُسدد لمرة واحدة عند الانضمام، تبدأ من 10,761 جنيهًا لمن يبلغ عمره 22 عامًا فأقل، وتتدرج حتى تصل إلى 61,022 جنيهًا لمن يبلغ 57 عامًا فأكثر وقت الالتحاق بالصندوق.
وعلى صعيد المزايا التأمينية، أقرت التعديلات رفع الحد الأقصى لميزة التقاعد عند الإحالة للمعاش برتبة لواء إلى 400 ألف جنيه للأعضاء المؤسسين، مع زيادة سنوية بنسبة 2% عن كل سنة اشتراك في الرتبة، وبحد أقصى 450 ألف جنيه.
أما العضو غير المؤسس، فيستحق 40 ألف جنيه عن كل سنة اشتراك، وبحد أقصى 400 ألف جنيه، ترتفع إلى 450 ألف جنيه بعد احتساب الزيادات المقررة.
كما تضمن القرار آليات واضحة لاحتساب مستحقات الضباط المحالين إلى التقاعد قبل رتبة لواء، ونظم صرف المزايا التأمينية بواقع 400 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ونصف هذا المبلغ في حالات العجز الجزئي.
وأضافت الهيئة شرطًا جديدًا يقضي بضرورة مرور 3 سنوات كاملة من الاشتراك الفعلي في الصندوق كحد أدنى لاستحقاق ميزة التقاعد، سواء للأعضاء المؤسسين أو غير المؤسسين، مع السماح للعضو الذي أُحيل إلى التقاعد قبل استكمال هذه المدة بالاستمرار في سداد التزاماته المالية حتى استيفاء فترة الاشتراك المطلوبة.
ونص القرار على سريان هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المعنية بنشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة والموقع الإلكتروني للصندوق، تمهيدًا لبدء العمل بها رسميًا.
