أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1961 لسنة 2026، بشأن تجديد قيد شركة "كونتكت لوساطة التأمين" بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة.
ومن المقرر أن يسري القرار الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026، لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 20 يوليو 2026، وألزمت الرقابة المالية الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه.
وجاء القرار استنادًا إلى القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
واعتمدت الهيئة في إصدار القرار على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين.
كما استندت إلى قرار الهيئة رقم 1623 لسنة 2023 بتجديد قيد الشركة لمدة ثلاث سنوات، وبناءً على الطلب المقدم من الشركة لتجديد قيدها، ومذكرة الإدارة المركزية للتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.
