تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي نفذه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على حي أول طنطا بمحافظة الغربية وحي باب الشعرية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتكثيف المتابعة الميدانية للوحدات المحلية بالمحافظات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء، ومتابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، أن المرور المفاجئ على حي باب الشعرية أسفر عن إحالة المختصين بالإدارة الهندسية ومدير التنظيم إلى جهات التحقيق المختصة، بعد رصد مخالفات بعدد من المباني دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشملت المخالفات تغيير استخدام الجراجات من خدمي إلى تجاري بالمخالفة، وعدم الالتزام بالرسومات الهندسية، ووجود بروز في واجهات العقارات، وإلغاء المناور، والبناء دون ترخيص، إلى جانب تقاعس الإدارة الهندسية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار التقرير إلى تنفيذ حملة مكبرة على مدار يومين بشارعي الجيش وبورسعيد، أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة، وتحرير محاضر بيئية لعدد من المحال والأنشطة غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب فض عدد من الأسواق العشوائية القائمة منذ سنوات بميدان باب الشعرية، ورفع ومصادرة الإشغالات بالشوارع الرئيسية.
كما أسفرت الحملات عن إحالة مدير تراخيص المحال، ومدير الإشغالات، ومدير المتابعة الميدانية إلى جهات التحقيق المختصة، بسبب الإهمال والتقصير في أداء المهام المكلفين بها.
وأكد التقرير التشديد على تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات الخاصة بالساحات والإعلانات والأسواق وفق الإجراءات القانونية، مع إحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية، كما تمت إحالة أمين العهد وأمين المخازن إلى النيابة الإدارية لتعمدهما الانقطاع عن العمل طوال فترة عمل اللجنة، إضافة إلى إحالة مدير المخازن إلى النيابة الإدارية لعدم وجود السجلات المعمول بها وفقًا للائحة المخازن، فضلًا عن رصد مخالفات أخرى.
وأوضح التقرير أنه تم المرور على مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بشارع الخراطين ومتفرعاته، مع التنبيه على الالتزام بجودة التنفيذ ومطابقته للمواصفات عند الاستلام، كما تم التوجيه بالبدء في إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، مع الالتزام بإجراء المناقصات العامة.
وأشار التقرير إلى أنه، في إطار متابعة منظومة المركز التكنولوجي، تم إنجاز عدد من المعاملات بحضور لجنة قطاع التفتيش، شملت إصدار وتجديد 27 رخصة إشغال، والانتهاء من 23 طلبًا متوقفًا على إخطار العملاء بانتهاء الخدمة، وفحص 34 طلب ترخيص للمحال العامة وتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون المحال العامة، إلى جانب إصدار 11 رخصة إعلان، مع التنبيه على تسجيل محاضر البيئة وأملاك الدولة والشؤون القانونية على منظومة المركز التكنولوجي.
وفيما يتعلق بالمرور الميداني على حي أول طنطا، رصدت لجنة قطاع التفتيش والمتابعة 3 عقارات مخالفة، وعلى الفور اتخذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بإشراف محافظ الغربية وبالتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأوضح التقرير أن المخالفة الأولى تضمنت إزالة الدور الخامس المقام دون ترخيص (استكمال دور خدمات) بالعقار الكائن بشارع محمد رمضان، فيما شملت المخالفة الثانية إصدار قرار إيقاف، وتحرير محضر مخالفة لشروط الترخيص، وإزالة الأعمال المخالفة بالعقار الكائن بشارع الشربيني المتفرع من شارع كفر عصام.
أما المخالفة الثالثة، فتمثلت في إصدار قرار إيقاف، وتحرير محضر مخالفة لشروط الترخيص، مع استمرار التنسيق مع المحافظة لرصد المخالفات المماثلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالة المختصين إلى جهات التحقيق بسبب تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استمرار متابعة فرق قطاع التفتيش لتنفيذ قرارات إزالة جميع مخالفات البناء التي تم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات، لضمان تطبيق القانون، والتصدي الفوري لمخالفات البناء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مع الاستمرار في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.
