توقع بنك جي بي مورجان أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026، مع إمكانية إجراء خفض محدود خلال عام 2027، في ظل تباطؤ تدريجي للتضخم واستمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، بدعم من طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
وأوضح البنك، في تقرير حديث حصلت «المال» على نسخة منه، أن الاقتصاد الأمريكي اكتسب زخمًا أكبر خلال العام الجاري، بعدما عوضت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب قوة الاستهلاك المدعومة بارتفاع الثروة والإعفاءات الضريبية، التأثيرات السلبية الناجمة عن التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة.
التضخم وأسعار الفائدة
وأشار التقرير إلى أن التضخم الأمريكي سجل 4.2% في مايو، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، لكنه توقع أن يتراجع تدريجيًا خلال بقية عام 2026، شريطة التوصل إلى تسوية دائمة لأزمة مضيق هرمز.
وأضاف أن انخفاض أسعار الطاقة، وتراجع الرسوم الجمركية، وانحسار ضغوط تكاليف الإسكان، إلى جانب اعتدال نمو الأجور، من شأنها أن تدفع التضخم إلى مسار هبوطي، وهو ما يدعم إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، قبل احتمال خفضها بشكل محدود خلال عام 2027، وهو ما قد يعيد الضغوط على الدولار الأمريكي.
السندات والأسهم
وأكد جي بي مورجان أن أسواق السندات تعكس بالفعل توقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن السندات قصيرة الأجل توفر حاليًا عوائد أكثر جاذبية مقارنة بالاحتفاظ بالنقد.
وأضاف أن قوة المراكز المالية للحكومات المحلية والشركات والأسر الأمريكية تدعم جاذبية أدوات الدخل الثابت، حتى مع توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة.
وفي أسواق الأسهم، أوضح التقرير أن المكاسب الحالية تستند بصورة رئيسية إلى النمو القوي في أرباح الشركات، الناتج عن الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، أكثر من اعتمادها على قوة الاقتصاد ذاته.
تنويع المحافظ الاستثمارية
وأشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة أصبحت تمثل إحدى القنوات الرئيسية للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي عالميًا، بينما توفر أوروبا واليابان فرصًا لتنويع المحافظ الاستثمارية من خلال قطاعات مثل الصناعات الدفاعية، وإصلاحات الحوكمة، وإنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية في اليابان.
وأضاف أن أفضل استراتيجية للمستثمرين لا تتمثل في البقاء خارج الأسواق رغم التقلبات، وإنما في بناء محافظ استثمارية متوازنة ترتكز على الأساسيات، مع تنويع الاستثمارات بين الأسواق العامة والخاصة.
