أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بتحديث معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، متضمنًا إلزام شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني للعملاء في حالات محددة، أبرزها عند إصدار وثائق تأمين بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر والحد من الغش والاحتيال، بما يحمي حقوق حملة الوثائق ويرفع كفاءة السوق.
ونُشر قرار رئيس الهيئة رقم 2036 لسنة 2026 مؤخرًا في الوقائع المصرية، ونص على منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، اعتبارًا من تاريخ العمل به في 16 يوليو 2026.
الاستعلام الائتماني في حالات محددة
ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها، عند إصدار وثائق تأمين بقيمة 10 ملايين جنيه أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
كما يمتد الالتزام بالاستعلام إلى حالات أخرى، تشمل عدم تناسب دخل العميل أو مهنته أو وظيفته مع مبلغ التأمين أو قيمة الأقساط المستحقة، إضافة إلى الحالات التي تثير شكوكًا بشأن مشروعية طلب التأمين، بما يدعم اتخاذ قرارات اكتتاب أكثر دقة.
ويأتي القرار ضمن تحديث معايير إدارة المخاطر التي سبق أن نظمتها الهيئة بموجب الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، في إطار تطوير الضوابط الرقابية بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها قطاع التأمين.
ضوابط جديدة لتعزيز إدارة المخاطر
وتضمن القرار مجموعة من الالتزامات الجديدة على شركات التأمين، تشمل التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، إلى جانب وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين.
كما ألزم الشركات بتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، وإعداد دراسات للتحقق من مشروعية الطلبات، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش والاحتيال، ويعزز كفاءة إدارة المخاطر داخل الشركات.
وشدد القرار كذلك على ضرورة إعداد أنظمة للتأكد من تناسب مبالغ التأمين مع مستوى دخل العميل والمتوسطات المرتبطة بطبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمن عليه، بما يحقق مزيدًا من الانضباط في عمليات الاكتتاب.
الإبلاغ الفوري عن حالات الغش
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جودة تقدير المخاطر تمثل ركيزة أساسية لنجاح نشاط التأمين، مشيرًا إلى أن تطوير معايير الاكتتاب يسهم في رفع كفاءة الشركات في الرصد الاستباقي للمخاطر والحد من الغش والاحتيال، بما ينعكس إيجابًا على حماية حقوق حملة الوثائق وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.
وأوضح أن القرار ألزم شركات التأمين بإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال خلال مرحلة الاكتتاب في عمليات تأمين الأشخاص، مع تضمين الضوابط الجديدة ضمن السياسات الاكتتابية التي تلتزم كل شركة بإعدادها.
استكمال تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات التنظيمية التي تعمل الهيئة على إصدارها تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف تطوير السياسات الاكتتابية، وتشجيع شركات التأمين على الابتكار وتنويع المنتجات، وتعزيز تنافسية القطاع، بما يدعم زيادة مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.
