نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن انتشار أشخاص وشركات يزعمون توفير فرص عمل بالخارج، والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى غياب الرقابة الحكومية.
وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة العمل، أكدت الوزارة أن جميع فرص العمل، سواء داخل مصر أو خارجها، يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط، من خلال موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».
كما شددت على أن التقديم لجميع فرص العمل يتم مجانًا، دون تحصيل أي مبالغ مالية من المتقدمين أو التعامل مع أي وسطاء.
وأكدت الوزارة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها الإشراف الكامل على تنظيم تنقل العمالة الوطنية إلى الخارج، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة، فضلًا عن الإشراف المباشر على جميع مراحل اختيار العمالة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المناظرة في الدول المستقبلة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق المواطنين.
وأضافت أنها تلتزم باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، بحق أي جهات يثبت تورطها في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو تحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج.
وأوضحت الوزارة أن التقديم لجميع فرص العمل، سواء داخل مصر أو خارجها، يتم مباشرة عبر صفحاتها الرسمية، التي تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالمهن المطلوبة، والشروط والمعايير، وآليات التقدم للوظائف المعلنة.
وأشارت إلى أنه في حال الرغبة في الاستفسار أو التحقق من موثوقية أي فرصة عمل، يمكن التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، أو إلى أي من مديريات العمل بالمحافظات للحصول على المعلومات الدقيقة.
كما يمكن، في حال الرغبة في التأكد من ترخيص إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، التوجه إلى الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالمقر ذاته.
وفي ختام البيان، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين الراغبين في العمل بالخارج الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة للحصول على فرص العمل، وعدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف غير معتمدة أو منصات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي توفير فرص عمل بالخارج، حفاظًا على حقوقهم وحمايتهم من التعرض لعمليات النصب.
