بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات بنك أوف نيويورك (BNY)، سبل تعزيز التعاون في أدوات التمويل الدولية، وفي مقدمتها شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، بما يدعم ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وذلك استكمالًا للمناقشات التي جرت خلال زيارة الوزير إلى لندن في يونيو الماضي.
وضم الاجتماع الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك بالقاهرة، وتوني توما، مدير مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمات المُصدرين، ومحمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع بالبنك.
وناقش الجانبان مستجدات المباحثات الخاصة بشهادات الإيداع الدولية، وتطورات أسواق المال العالمية، وفرص الاستفادة من النشاط المتزايد في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر القائم باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لجذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن تطوير أدوات التمويل وتوسيع قنوات الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية يفتحان آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للنمو والتوسع.
وأوضح فريد أن شهادات الإيداع الدولية تمثل إحدى الأدوات المهمة لربط الشركات المصرية بالمستثمرين العالميين، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز حضورها في أسواق رأس المال الدولية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تنظيم لقاءات ترويجية أكثر استهدافًا مع المستثمرين، وفقًا لاهتماماتهم القطاعية، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة قنديل أن استمرار التعاون بين بنك أوف نيويورك ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يعكس حرص الجانبين على تعظيم الاستفادة من الأدوات المالية الدولية، وتحويل نتائج المناقشات السابقة إلى خطوات عملية تدعم ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية.
بدوره، قال محمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع بالبنك، إن النشاط الحالي في أسواق المال العالمية يوفر فرصًا واعدة للشركات ذات مقومات النمو، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية جاذبة تستدعي مواصلة الترويج لها بصورة أكثر استهدافًا.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة، بما يسهم في تطوير سوق المال المصرية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
