أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، أن أخبار التضخم الجيدة، هذا الأسبوع، لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، ودعا، يوم الخميس، إلى رفع أسعار الفائدة "بشكل متواضع" للفوز في المعركة التي يخسرها البنك المركزي على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وأصر لوجان، وهو عضو له حق التصويت، هذا العام، في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة، على أن التضخم لا يزال يمثل مشكلة كبيرة للأُسر الأمريكية والتي تتطلب اتخاذ إجراءات من جانب صناع السياسات.
وفي حين أعرب مسئولون آخرون ببنك الاحتياطي الفيدرالي عن تفضيلهم رفع أسعار الفائدة إذا لم تتحسن مقاييس التضخم، فإن دعوة لوجان هي الدعوة الأكثر تحديدًا لرفع أسعار الفائدة.
وقال لوجان، في تصريحات مُعَدة لإلقاء كلمة في هيوستن: "أعتقد حاليًّا أن رفع أسعار الفائدة بشكل متواضع مِن شأنه أن يوازن بشكل أفضل بين التوقعات والمخاطر المتعلقة بأهداف التفويض المزدوج للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة". "كل شهر من التضخم فوق الهدف أدى إلى تفاقم الضغط على ميزانيات الأمريكيين".
في وقت سابق من الأسبوع، أعلن مكتب إحصاءات العمل بعض التقدم على هذه الجبهة: انخفضت أسعار المستهلك لشهر يونيو بنسبة 0.4%، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020، بينما تراجعت أسعار الجملة بنسبة 0.3%. واستفاد كلا المقياسين من انخفاض أسعار النفط، على الرغم من انخفاض التكاليف في العديد من الفئات الرئيسية الأخرى، وأبرزها الإسكان.
ومع ذلك قال لوجان إن هناك مزيدًا من العمل الذي يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي القيام به لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
وعلى الرغم من الانخفاض الشهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت تكاليف الجملة بنسبة 5.5%. وكان التضخم أعلى من هدف البنك المركزي منذ أوائل عام 2021.
وقالت: "شهر واحد من التخفيف ليس كافيا. لقد حان الوقت لإنهاء مهمة استعادة استقرار الأسعار". "في السياسة النقدية، كما هي الحال في لعبة الهوكي، يتعين عليك أن تتزلج حيث تتجه كرة القرص. ولكن من المؤسف أن التضخم لا يبدو أنه يتجه نحو العودة بشكل مستدام إلى 2%".
تتوقع الأسواق، بالفعل، أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع سعر الاقتراض الرئيسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام، ربما في سبتمبر، ولكن على الأرجح في أكتوبر، وفقًا لمتتبع FedWatch التابع لمجموعة CME لتسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.
