أعلن حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن تفعيل اتفاقية القرض التي وقعها الصندوق مع وزارة التعاون الدولي المصرية والصندوق الاجتماعي للتنمية المصري في شهر نوفمبر الماضي بـ 200 مليون دولار أمريكي لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر في مصر، وذلك بعد أن مرت بمراحلها القانونية في البلدين.
وقال النويس في تصريح على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) الذي نظمته الحكومة المصرية في شرم الشيخ اليوم الجمعة إن هذه الاتفاقية تدل بوضوح على مدى حرص القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع الشقيقة مصر، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط.
وأوضح النويس أن صندوق خليفة سيبدأ بصرف دفعات القرض لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري قريبا، متوقعًا أن يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 200 ألف مشروع على مدار السنوات الست المقبلة، فيما سيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمصريين.
وأكد أن القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتمكينها عبر إتاحة الفرصة أمام أصحاب المهارات والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستسهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في البلاد.
من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر: “أود أن أهنئ صندوق خليفة لتطوير المشاريع على تفعيل الاتفاقية مع وزارة التعاون الدولي، وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد المزيد من فرص العمل وبخاصة للمرأة وجيل الشباب، ونتطلع إلى رؤية النتائج الملموسة لهذه الاتفاقية على أرض الواقع”.
وأشار إلى المشاركة الكثيفة والمتميزة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وأكد أهمية الاستفادة من المنصة التي يوفرها المؤتمر لدراسة المشاريع والفرص التي من شأنها تطوير الاقتصاد المصري، وتحقيق الفائدة لكل من المستثمر الخارجي والمجتمع”.
وأوضح النويس أن المبادرة التمويلية تستهدف إتاحة الدعم لقطاع المشروعات المتناهية الصغر في مصر، وذلك من خلال استهداف الفئات والمناطق النائية والمحرومة والتي تحتاج إلى تكثيف الجهود التنموية الشاملة للارتقاء بها اقتصاديا واجتماعيا، وتوفير شبكة أمان متصلة الحلقات لتحقيق المردود التنموي، وبناء على ذلك فإن الاتفاقية تركز بشكل رئيسي على توجيه التمويل الى المناطق الريفية لتصل نسبة التمويل الموجه إليها 70 بالمائة من إجمالي التمويل الموجه إلى جميع مناطق الجمهورية.
من جانبها أشارت سها سليمان- الأمين العام للصندوق الاجتماعي- بأن الهدف من الاتفاقية هو تحسين الحياة المعيشية، وإيجاد فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا وخاصة المرأة والشباب، وسيتم من خلال هذه الاتفاقية توفير تمويلات تقدر بحوالي مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري خلال الستة أعوام القادمة سينتج عنها تمويل حوالى 200 ألف مشروع متناهي الصغر بالقطاع الرسمي والغير رسمي، مما سيكون له الأثر الإيجابي فيدعم الاستقرار الاجتماعي وتنمية الاقتصاد المصري.
وأضافت أن الصندوق الاجتماعي يستهدف ضخ نسبة حوالي 70% من التمويلات المتاحة في المناطق المهمشة والمناطق الريفية والمحافظات الأكثر فقرا طبقا لتصنيفها بخريطة الفقر.
وأشارت سليمان بأنه سيتم التعاقد مع أكثر من 200 جهة وسيطة لتنفيذ تلك الاتفاقية خلال مدة المشروع، وسيتم تمويل حوالي 50 ألف سيدة وحوالي 60 ألف شاب في الفئة العمرية حتى 35 عاما، كما سيتم تمويل 60% من عدد المستفيدين تحت خط الفقر.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعتمدت حزمة من المساعدات المالية والفنية مصر تهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والمساهمة في دعم برامج التنمية، والحد من الفقر والبطالة، وذلك حتى تتمكن من الخروج من المرحلة الحرجة التي تمر بها وصولا إلى استعادة دورها الريادي والمحوري في العالم العربي.