وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على اتفاقيتين بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية (IDA)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، في خطوة تستهدف الحفاظ على الوزن النسبي لمصر داخل الهيئة وتعزيز قدرتها التصويتية، بالتوازي مع دعم موارد المؤسسة المخصصة لتمويل التنمية ومكافحة الفقر في الدول النامية.
وتتضمن الاتفاقية الأولى اكتتاب مصر في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال الهيئة بقيمة 5.81 مليون دولار، بينما تشمل الاتفاقية الثانية الاكتتاب في الزيادة العشرين بقيمة 6.19 مليون دولار، لتقترب مساهمة مصر في الاتفاقيتين من 12 مليون دولار.
وتعد هيئة التنمية الدولية(IDA) إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وتضم في عضويتها حاليا 174 دولة، كما تمثل المصدر الرئيسي للتمويل الميسر لـ77 دولة من أفقر دول العالم، فيما نجحت 36 دولة - من بينها مصر - في الخروج من قائمة الدول المؤهلة للاقتراض من الهيئة بعد انتقالها إلى شريحة الدول متوسطة الدخل.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها المقرر عرضه بالجلسة العامة الثلاثاء المقبل ، أن موافقة مصر على الاكتتاب لا ترتبط بالحصول على تمويل مباشر، وإنما تهدف إلى الحفاظ على حصتها في أسهم الهيئة، بما يضمن عدم تراجع قوتها التصويتية داخل واحدة من أهم مؤسسات التمويل الدولية، ويعزز دورها في رسم سياسات المؤسسة واتخاذ قراراتها.
كما تسهم زيادة رأس مال الهيئة في توفير موارد إضافية تمكنها من مواصلة تمويل المشروعات التنموية في الدول منخفضة الدخل عبر منح وتمويلات ميسرة وضمانات واستثمارات في رءوس الأموال ومنتجات إدارة المخاطر، بما يدعم جهود مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ويأتي تحرك مصر في ضوء موافقة مجلس الوزراء في مارس 2024 على الاكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة، ثم موافقة رئيس الجمهورية في يناير 2026 على استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالزيادتين التاسعة عشرة والعشرين.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن استمرار مصر ضمن الدول المساهمة في الهيئة يعكس مكانتها داخل مجموعة البنك الدولي، خاصة أنها تعد من أكبر الدول المستفيدة من برامج المجموعة ماليا وفنيا، الأمر الذي يجعل الحفاظ على وزنها التصويتي أمرا استراتيجيا يدعم مصالحها التنموية ويعزز تعاونها مع مؤسسات التمويل الدولية.
وبحسب الاتفاقيتين، يتم سداد المساهمات نقدا أو من خلال أوراق مالية أو التزامات حكومية ، كما تمنح الهيئة لكل دولة مساهمة أصوات اكتتاب تتناسب مع قيمة مساهمتها بعد إيداع وثائق الالتزام وسداد الاشتراكات، بما يحافظ على التوازن التصويتي بين الدول الأعضاء.
