شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء جدلا واسعا بين النواب والحكومة خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية، وذلك بسبب موارد المحاجر التابعة للجهاز.
وحين طلب النائب أحمد فرغلي حذف المادة الخاصة بموارد المحاجر لأنها سوف تؤثر على موازنة الدولة لأن المحاجر مصدر مهم لموارد الخزانة العامة للدولة وبالتالي سيزيد عجز الموازنة.
ورد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة قائلا : القطاع الذي يعمل به جهاز مستقبل مصر في المحاجر هو قطاع صغير ولن تتأثر إيرادات الخزانة العامة للدولة بهذا النشاط.
وقال الدكتور بهاء الغنام المحاجر هناك جزء كبير منها ولاية المناجم والمحاجر تابعة لولاية الثروة المعدنية وحلايب وشلاتين، وستظل ملكا للشعب، بينما ما يتحدث عنه النص الموجود فى القانون هو الجزء الخاص بالأراضي ولاية جهاز مستقبل مصر ولا ينطبق على الأراضي ولاية هيئة الثروة المعدنية أو حلايب وشلاتين.
كما طلب النائب رضا عبدالسلام أن يكون مسمى الصندوق السيادى الذي سيتم تأسيسه تابعا لجهاز مستقبل مصر يتغير اسمه الى "صندوق خزائن الأرض" لكن رفض رئيس الجهاز هذا المقترح مؤكدا أن هذا المسمى من القرآن الكريم ولا نريد تشبيه الجهاز بمسميات من القرآن، كما رفض مجلس النواب المقترح من النائب رضا عبدالسلام.
وعقب المناقشات، رفض مجلس النواب التعديل، ليبقى اسم الصندوق كما ورد في مشروع القانون، وهو "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - أهرامات النيل".
وتنص المادة (45) من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر على إنشاء صندوق سيادي ذي طبيعة خاصة باسم "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - أهرامات النيل"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع الجهاز، مع استقلال فني ومالي وإداري وفقًا لأحكام القانون. ويكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
