قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الحكومة تستهدف تنفيذ نحو 800 مدرسة لغات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات، بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع.
وأوضح، خلال كلمته في فعاليات القمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم، أن المشروع الذي أطلقته وزارتا المالية والتربية والتعليم خلال عامي 2019 و2020، يقوم على توفير الدولة للأراضي بحق انتفاع، بينما يتولى القطاع الخاص إنشاء المدارس وإدارتها وفق عقود تتضمن مؤشرات أداء ورقابة حكومية، بهدف توفير تعليم متميز للطبقة المتوسطة.
وأضاف أن المرحلة الأولى دخلت الخدمة في عام 2020، فيما تأجلت المرحلة الثانية بسبب نقص الأراضي المناسبة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال المشروع.
