انطلقت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والتي تتضمن إنشاء تأسيس صندوق "أهرامات النيل" للثروة السيادية، لاستثمار الأموال والأصول داخل مصر وخارجها.
يأتي ذلك عقب إقرار المجلس مواد الإصدار وحتى المادة 30 من مشروع القانون، وبذلك يتبقى نحو 51 مادة من المقرر أن يتم الانتهاء منها اليوم.
وشهدت الجلسة العامة أمس، التأكيد من نواب البرلمان ورئيس الجهاز العقيد د. بهاء الغنام أن فلسفة القانون لا تستهدف مزاحمة المستثمرين، بل يسعى الجهاز ليكون منصة جاذبة للاستثمار المباشر وشريكاً رئيسياً للقطاع الخاص.
كما شهدت الجلسة العامة أمس، إدخال عدة تعديلات جوهرية على مواد المشروع، و أبرزها الموافقة على تعديل مقدم من النائب ضياء الدين داوود بشأن المادتين الثانية والثامنة، يقضي بمنح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط حصته في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك المبالغ الإضافية، دون تحميله أي فوائد خلال فترة التقسيط.
كما وافق المجلس على تعديل يمنح العاملين بالجهاز ذات الميزة، بحيث يتم تقسيط حصتهم في الاشتراكات لمدة أربع سنوات مع الإعفاء من الفوائد، تحقيقا للمساواة بين الجهاز والعاملين.
كما وافق المجلس على تعديل مادة التعريفات باستبدال مصطلح "رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بمصطلح "رئيس الجهاز"، بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد الذي يتبناه القانون.
وفي المادة العاشرة، وافق النواب على اقتراح من النائب علاء فؤاد بحذف عبارة "الشؤون القانونية" من البند الخاص باعتماد الهيكل التنظيمي.
وأقر المجلس المادة السابعة عشرة بعد تعديل السطر الأخير منها بحذف الإشارة إلى الأحكام الخاصة بالاستيراد من المناطق الحرة، اتساقًا مع تعديلات تشريعية سابقة.
وخلال الجلسة، أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع القانون جاء استجابة للتوسع الكبير في اختصاصات الجهاز، موضحًا أن الجهاز لم يعمل يومًا خارج الإطار القانوني، وإنما استند منذ إنشائه إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، إلا أن اتساع حجم المشروعات استوجب إصدار قانون متكامل ينظم اختصاصاته ويضمن استدامة دوره.
وأوضح الغنام أن فلسفة المشروع تقوم على تقنين أوضاع الجهاز، ونقل الأصول، وتطوير الهيكل المؤسسي، وإنشاء صندوق استثماري وآخر خدمي، مؤكدًا أن الجهاز لا يستهدف مزاحمة المستثمرين، بل يسعى إلى أن يكون منصة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم الاستثمار المباشر ويخفف الأعباء التمويلية عن الدولة.
من جانبه، أكد المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة شاركت في جميع مراحل مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة المشتركة، نافيًا ما أثير بشأن غيابها عن المناقشات، ومشيرا إلى أن ممثلي الحكومة وجهاز مستقبل مصر تعاملوا بإيجابية مع مختلف المقترحات التي تقدم بها النواب من الأغلبية والمعارضة.
وشدد الوزير على أن إنشاء جهاز مستقبل مصر لا ينتقص من دور مؤسسات الدولة، بل يعكس تطورًا في أدوات الإدارة واستحداث كيانات متخصصة ترفع كفاءة التنفيذ وتسهم في تحقيق مستهدفات التنمية، مؤكدًا أن نجاح الجهاز هو نجاح للدولة المصرية بأكملها، وأن القانون يرسخ مبدأ التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
