قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن قطاع التعليم حصل على أكبر مخصصات في الموازنة العامة للدولة، بما يعكس أولوية تطوير المنظومة التعليمية ودعم الاستثمار في رأس المال البشري.
وأضاف كجوك، خلال كلمته بالنسخة الخامسة من قمة الاستثمار في التعليم، أن وزارة المالية تعد شريكًا استراتيجيًا لوزارة التربية والتعليم، ولا يقتصر دورها على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى دعم تنفيذ خطط تطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته.
وأكد كجوك أن الحكومة تولي اهتمامًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التعليم، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم التوسع في الخدمات التعليمية وتحسين جودتها، مشيرًا إلى أن مستقبل تطوير التعليم يعتمد على تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص.
