في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وجذب رؤوس الأموال الاستثمارية، أعادت تقارير الفحص الصادرة عن مكاتب المحاسبة القانونية لعدد من الشركات المقيدة توجيه بوصلة المخاطر نحو “جودة الإدارة” و”الالتزام بالقوانين”، حيث كشفت التقارير الأخيرة عن سلسلة من التحفظات الحادة والامتناع عن إبداء الرأي التي تمس جوهر استمرارية الكيانات الاقتصادية، فضلاً عن رصد مخالفات ضريبية وغياب للمخصصات الحمائية التي تهدد حقوق المساهمين.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
