أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يمثل خطوة جديدة في مسيرة التطوير المؤسسي للدولة المصرية، ويستهدف مواكبة اتساع دور الجهاز وتعاظم مسؤولياته في دعم جهود التنمية الشاملة، مشددًا على أن الجهاز لم يكن يومًا كيانًا بلا سند قانوني، وإنما تأسس وعمل وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، وأن مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب يأتي لتنظيم هذا الدور وتطويره بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور بهاء الغنام أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث استهل كلمته بتوجيه التحية إلى مجلس النواب، مؤكدًا اعتزازه بالوقوف تحت قبة المجلس الذي يمثل إرادة الأمة، بالتزامن مع عرض الحكومة لمشروع القانون.
وقال المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر إن الإرادة الشعبية حملت لمصر قائدًا وزعيمًا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع منذ توليه المسؤولية نهجًا قائمًا على التنمية وإعادة بناء الدولة، مستنهضًا الهمم، ومؤمنًا بقدرة المصريين على تحقيق الإنجازات متى توافر لهم الدعم.
وأضاف أن جهاز مستقبل مصر بدأ بفكرة، ثم تحول إلى حلم وأمل، قبل أن يصبح واقعًا يجسد توجيهات الرئيس، مستندًا إلى فكر غير تقليدي وأساليب عمل مختلفة أسهمت في تجاوز الإجراءات الروتينية، وسرّعت وتيرة الإنجاز ورفعت كفاءة التنفيذ.
الجهاز يعمل منذ عام 2022
وأكد الغنام أن جهاز مستقبل مصر لم يكن كيانًا بلا إطار قانوني، وإنما كان يعمل وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي لتنظيم الأوضاع القانونية القائمة، بما يواكب التطور الكبير في مسؤوليات الجهاز واختصاصاته.
5 محاور رئيسية لمشروع القانون
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على 5 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها الربط المنطقي بين أوضاع الماضي وسياقات الحاضر وتوجهات المستقبل، بما يحقق استمرارية البناء المؤسسي ويضمن تطويره وفق رؤية متكاملة.
وأوضح أن المحور الثاني يستهدف تثبيت أوضاع الماضي من خلال تحقيق الاستقرار المؤسسي، ونقل ملكية الأصول بما يحافظ على استقرار التعاملات، إلى جانب تقنين البروتوكولات المبرمة بين الجهاز وجهات الدولة، بما يوفر إطارًا قانونيًا منظمًا للعلاقات القائمة.
وأضاف أن المحور الثالث يركز على استلهام الحاضر عبر التأكيد على أوضاع مشروعات الجهاز وممتلكاته المالية، وحماية منشآته، وضمان استمرار تمويل مشروعاته، إلى جانب الحفاظ على العناصر البشرية والمادية التي تمثل ركيزة أساسية لاستمرار أداء الجهاز لدوره التنموي.
تعديل الهيكل وإنشاء صندوقين جديدين
وأوضح الغنام أن المحور الرابع يستهدف المستقبل من خلال تعديل هيكل الجهاز، بما يشمل تبعيته لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس إدارة، وإنشاء صندوق استثماري وآخر خدمي، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع قدرة الجهاز على تنفيذ مسؤولياته خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن المحور الخامس يتبنى فكرًا جديدًا يقوم على أن يكون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حاضنة للاستثمار والمستثمرين، وجاذبًا للاستثمارات الخارجية، وليس مستثمرًا لحسابه، بما يعكس توجهًا جديدًا في الاستثمار المباشر دون الاعتماد على تمويل الدولة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
وشدد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر على أن حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي لا تعني انسحابها من هذا النشاط، وإنما تعني تنظيم وجودها فيه، وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، بما يحقق التكامل بين مختلف الأطراف ويدعم جهود التنمية.
إشادة بمناقشات مجلس النواب
وأشاد الدكتور بهاء الغنام بالدور الذي قامت به اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن المناقشات الجادة والثرية التي شهدتها اللجنة بشأن جميع مواد مشروع القانون، وما أسفرت عنه من تعديلات، جاءت انعكاسًا لعقول وطنية مخلصة تستحق التقدير.
كما أشاد بالممارسة الديمقراطية التي شهدها مجلس النواب من جانب الأغلبية والمعارضة على السواء، مؤكدًا أنها تعكس حرص النواب، على اختلاف توجهاتهم، على تحقيق الصالح العام، وإقرار أقصى الضمانات الدستورية، بما يجسد عراقة العمل النيابي في مصر.
وأضاف أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون أسهمت في تطوير العديد من أحكامه وصياغة مواده، دون أن تنتقص من الجهود التي بُذلت في إعداد المشروع، مؤكدًا أن العمل التشريعي الرصين هو ثمرة الحوار البناء وتبادل الرؤى والارتقاء بجودة الصياغة التشريعية، وهو ما استوجب قبول الحكومة للتعديلات التي انتهى إليها مجلس النواب.
مرحلة جديدة لتعزيز التنمية
وأكد الغنام أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهو يضع قدمه على أرض الواقع وعينه على المستقبل، وفي إطار دعم وتوجيهات رئيس الجمهورية، يقف على أعتاب مرحلة جديدة لمصر، ينطلق خلالها إلى آفاق جديدة، ويحقق إنجازات في أوقات غير مألوفة، مؤكدًا أن ما تحقق لم يكن ليتحقق بالأساليب التقليدية أو الإجراءات المعتادة.
وفي ختام كلمته، شدد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع الانطلاق نحو مزيد من المرونة والتعاون، ووضع أسس راسخة للأجيال المقبلة، موجهًا الشكر إلى أعضاء مجلس النواب، ومؤكدًا استمرار العمل بالعزيمة والإرادة حتى تحقيق الأهداف المنشودة.
